كتب: صهيب شمس
أصدر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الإجراءات المحددة لتصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار. تأتي هذه الإجراءات كاستجابة لضرورية تعزيز الشفافية والمصداقية في وسائل الإعلام.
إجراءات تصحيح المعلومات الخاطئة
حدد القانون في مادته الثانية والعشرين مسؤولية رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية. يجب عليهم نشر أو بث تصحيح المعلومات الخاطئة بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك دون مقابل. يجب أن يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب التصحيح، أو في أول عدد يصدر من الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، أو في أول بث مرتبط بالموضوع، أيهما يأتي أولاً.
يتعين أن يتوافق نشر التصحيح مع مواعيد الطبع أو البث المقررة. من الضروري أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح. كما يجب أن يُنشر أو يُبث التصحيح بنفس الطريقة والأسلوب الذي تم نشر أو بث المعلومات الخاطئة بها.
المسؤولية القانونية للإعلاميين
يجدر بالذكر أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المسؤولية التأديبية. فالقانون ينص على أنه يمكن أن يكون هناك مساءلة حتى بعد تصحيح المعلومات، مما يعكس الجدية في التعامل مع الأخطاء في النشر.
حالات الامتناع عن نشر تصحيح
تنص المادة الثالثة والعشرون من القانون على أنه يجوز للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر تصحيح في حالتين. الأولى إذا جاء طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أو البث، والثانية إذا كانت الوسيلة قد قامت بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل استلام الطلب.
علاوة على ذلك، يُمنع نشر أو بث التصحيح إذا تضمن معلومات تنطوي على جريمة، أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر منصوص عليه في القانون.
حق التظلم أمام المجلس الأعلى
في حال عدم نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة في المادة الثانية والعشرين، يُمنح ذوو الشأن الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. يتم ذلك من خلال إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر أو بث التصحيح وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز المصداقية والشفافية في العمل الإعلامي، بما يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية في البلاد وتحسين صورة الإعلام كسلطة رابعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.