كتب: أحمد عبد السلام
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مجموعة من الإجراءات القانونية التي يتوجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات. ينص القانون على أن جمع التبرعات يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية، مما يضمن تنظيم عملية التبرع وحمايتها.
ترخيص جمع التبرعات
يسمح القانون للجمعيات الأهلية بجمع التبرعات من المواطنين المصريين أو الأجانب الذين لديهم ترخيص للعمل داخل مصر. ويأتي هذا الإجراء بهدف تنظيم العملية وضمان الشفافية في جمع الأموال. يتعين على أي جهة ترغب في جمع التبرعات من الجمهور، سواء كانت جمعية أهلية أو مؤسسة أخرى، أن تخطر الجهة الإدارية بذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة.
تصريحات جمع التبرعات
لا يمكن التصرف في التبرعات التي تم جمعها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة. يجب على الجمعية تقديم بيان إجمالي يوضح ما تم جمعه من تبرعات وأوجه صرفها. يساهم ذلك في تعزيز الشفافية والمسؤولية في استخدام الموارد المالية المخصصة للجمعيات.
الأنشطة المالية للجمعيات
تنص اللائحة التنفيذية للقانون على مجموعة من القواعد والإجراءات والشروط الضرورية للحصول على التصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة. ويتعين على الجمعيات أن تنفق أموالها من التبرعات في الأغراض المخصصة لها. في حال كان هناك فائض في الإيرادات، يمكن للجمعيات استثماره لضمان توفير موارد مالية ملائمة أو إعادة توظيفه ضمن مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
الامتناع عن المضاربات المالية
يجب على الجمعيات الأهلية الامتناع عن الدخول في أي نوع من المضاربات المالية. يهدف هذا الشرط إلى حماية الأموال التي تجمعها الجمعية، وضمان توجيهها للأغراض الخيرية المخصصة. كما يتعين على الجمعيات إدارة مواردها بطرق تضمن عدم التعرض لمخاطر مالية قد تضر بمشاريعها.
التعامل مع العملات الأجنبية
يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك. يجب أن يتم التصرف في هذه الأموال وفقاً لأحكام القانون والقواعد الواردة من البنك المركزي المصري. يساهم هذا الإجراء في تحقيق الاستقرار المالي للجمعيات وتعزيز قدرتها على تنفيذ أنشطتها بفاعلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.