كتبت: إسراء الشامي
تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن في سوهاج، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير العمل. يتعلق السؤال بنتائج تشكيل “اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية”، وطبيعة عملها، ومدى إسهامها الفعلي في تحسين توظيف الخريجين.
توجهات الدولة في تعليم وتوظيف الشباب
أوضح النائب مختار همام في مذكرته الإيضاحية الموجهة لمجلس النواب أن سؤاله يأتي متماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث تعكس هذه التوجهات أهمية تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، مع التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل سواء المحلي أو الدولي.
حاجة للتحديث الهيكلي في المناهج الدراسية
وأكد النائب على أهمية ملف التعليم وما يمثله من تأثير مباشر على مستقبل الدولة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التحول من مجرد التحديث الشكلي للمناهج الدراسية إلى إصلاح هيكلي شامل يعتمد على أسس علمية دقيقة. كما شدد على ضرورة تقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي.
أهمية الاجابات الواضحة من الحكومة
طالب مختار همام الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومحددة تتعلق بالمستهدفات الدقيقة التي تم على أساسها تشكيل اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية. كما طلب توضيح آليات العمل والدراسات الميدانية التي تعتمد عليها اللجنة.
مدى رضا السوق عن نتائج اللجنة
استفسر النائب عن مدى اعتماد اللجنة في قراراتها على دراسات ميدانية حقيقية ترصد احتياجات سوق العمل الفعلية، بالإضافة إلى تقييم القطاعات الإنتاجية والخدمية. واعتبر أن هذه المعلومات ضرورية لتحديد نجاح اللجنة في أداء مهامها.
تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التعليم الفعال
أكد النائب في ختام بيانه على ضرورة تقييم حجم الإنجاز الحقيقي الذي حققته اللجنة، وذلك لضمان توجيه أموال ومجهودات الدولة نحو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار. كما شدد على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة عبر تطوير التعليم بشكل فعّال يتماشى مع احتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.