كتب: إسلام السقا
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية. يهدف الطلب إلى ضرورة تشديد الرقابة على أوجه الإنفاق العام داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وتحقيق ترشيد لاستهلاك الطاقة والكهرباء.
حملة “طفى الأنوار” ودورها في ترشيد الاستهلاك
تأتي هذه الدعوة في إطار دعم الحملة التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة بعنوان “طفى الأنوار”. تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توفير موارد الطاقة وتعزيز أساليب الترشيد في الإنفاق العام. وأكد مرشد أن فاعلية أي دعوة حكومية لترشيد الاستهلاك تبدأ من داخل المؤسسات الحكومية، كي تليق بمصداقيتها أمام المواطنين.
الإسراف في الطاقة واستخدام الموارد الرسمية
وأشار النائب إلى أن هناك مظاهر مستمرة للإسراف في استهلاك الكهرباء والطاقة داخل بعض الجهات الحكومية. من بين هذه المظاهر، استخدام السيارات الرسمية لأغراض غير مخصصة لها، وتضخم بنود المراسم والسفريات الخارجية. هذه الأمور تتناقض مع الدعوات الرسمية للمواطنين بضرورة التقشف وترشيد الاستهلاك.
إجراءات حاسمة لضبط الإنفاق الطاقي
مع انطلاق هذه الحملة، سلط مرشد الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة لضبط الإنفاق الطاقي داخل الجهات الحكومية. ودعا إلى وضع آليات رقابية صارمة تضمن التزام جميع المؤسسات بتنفيذ سياسات الترشيد، مع توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
خمسة تساؤلات محورية للحكومة
طرح النائب عاصم عبد العزيز مرشد خمسة تساؤلات محورية للحكومة تتعلق بالطاقة والاستهلاك في المؤسسات الحكومية، وهي:
1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وما مدى الالتزام الفعلي بهذه الإجراءات؟
2. هل توجد خطة واضحة لضبط استخدام السيارات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية فقط، مع وضع آليات رقابية وعقوبات للمخالفين؟
3. ما هي سياسات الحكومة لتقليص بنود المراسم والاستقبالات والفعاليات داخل الجهات الحكومية بما يحقق ترشيد الإنفاق العام؟
4. ما حجم الإنفاق السنوي على سفريات المسؤولين بالخارج، وهل هناك توجه حكومي للتوسع في استخدام تقنيات الفيديو كونفرانس لتقليل هذه النفقات؟
5. هل لدى الحكومة خطة زمنية محددة لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وما حجم الوفر المتوقع تحقيقه من هذه الإجراءات؟
مسؤولية الدولة تجاه ترشيد الاستهلاك
أبرز مرشد خلال حديثه أن ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة ليس مجرد حملة إعلامية، بل هو مسؤولية وطنية يجب أن تبدأ من مؤسسات الدولة قبل أن تصل إلى المواطنين. وأكد على ضرورة إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني الحكومية، وضبط نفقات السيارات والسفر والمراسم، لتحمل الدولة مسؤوليتها وتبعث برسالة واضحة للمواطن بأن الحكومة تتبنى عملية الإصلاح والتقشف.
كل جنيه يتم توفيره اليوم يمثل خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.