كتبت: سلمي السقا
أحالت جهات التحقيق في مصر تشكيلًا عصابيًا دوليًا يتكون من ثمانية سوريين ومواطن مصري واحد إلى محكمة الجنايات، وذلك إثر اتهامهم بتصنيع مخدر الكبتاجون وتصديره إلى دول عربية مجاورة، بالإضافة إلى ترويجه داخل مصر.
تفاصيل التشكيل العصابي
وفقًا لأمر الإحالة، شكل المتهمون تنظيمًا عصابيًا لأغراض الاتجار في المواد المخدرة، وخاصة الكبتاجون، الذي يستخلص من أحد مشتقات الفينيل إيثيل أمين. وتزعم هذا التشكيل العصابي المتهم الأول، حيث أقاموا اتفاقات لجلب المخدرات وإبرام الصفقات مع مجهولين.
كان يعمل أحد الأعضاء بالتعاون مع متهمين آخرين لتوفير المخازن والمعدات اللازمة لإخفاء المواد المخدرة. تم استخدام ألواح خشبية وأثاث منزلي لتمويه عملياتهم. بعد تجهيز هذه المخدرات، كانوا يخططون لتصديرها إلى دول عربية شقيقة.
أنشطة الترويج والتوزيع
بينما يقوم المتهمون الآخرون بنقل وترويج الكبتاجون داخل مصر. وكان أحدهم مسئولاً عن جمع الأموال لصالح باقي الأعضاء في التشكيل. جميع الأعضاء متهمون بحيازة مادة الفينيل إيثيل أمين بقصد الاتجار، وهو ما يعد جريمة قانونية تستوجب العقاب.
أسلحة غير مرخصة
تعزيزًا للأفعال الإجرامية، حاز المتهمون أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص. حيث عثرت السلطات على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى أربعة أسلحة بيضاء، تشمل مطواة من نوع قرن غزال.
عقوبات الاتجار بالمخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لهؤلاء المتورطين في الاتجار بالمخدرات. تتراوح العقوبات من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. كما يتم فرض غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات تصدير أو استيراد المخدرات.
المشاهدات الحالية تشير إلى تصعيد حملات مكافحة المخدرات في مصر، حيث تسعى السلطات إلى ملاحقة مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد المجتمع وتزعزع الأمن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.