كتب: كريم همام
تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل أحد المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية. وتبين أن هذه الأنباء قد أثارت جدلاً واسعًا، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.
بلاغ من إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية
تلقى النائب العام بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية. وقد أجرى التحقيقات اللازمة مع المعنيين. وقد أفاد مدير الشؤون القانونية بعدم تسجيل أي بلاغات من المرضى حول التجاوزات المزعومة التي نُسبت للمستشفى.
تحقيقات النيابة العامة
استمعت النيابة إلى أقوال مُجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر الخبر. وقد وجه التحقيق إلى تحديد هوية المتهمة التي أقدمت على نشر هذا المحتوى. وجرى استجواب المتهمة التي أكدت أنها مالكة الحساب الإلكتروني، حيث كانت قد تخرجت في كلية الطب وعملت بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
اعترافات المتهمة
أقرت المتهمة خلال استجوابها بأنها تمت مشاهدتها لبعض الإجراءات الطبية في قسم النساء والتوليد. ومع قلة خبرتها، اعتقدت أن بعض هذه الإجراءات غير طبيعية. وقد أضافت أن المعلومات التي دونتها لم تكن مباشرة أمامها، بل نقلت إليها من مصادر غير معروفة.
التبعات القانونية
كشفت المتهمة عن انتقالها للعمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة تكليفها. وفي ختام أقوالها، أشارت إلى أن منشورها زاد من نسبة التفاعلات على صفحتها الإلكترونية. وعليه، قررت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية.
دعوة لتوخي الحذر
وفي سياق متصل، حثت النيابة العامة المواطنين على ضرورة التحلي بالدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. وشددت على أن نشر أخبار غير صحيحة أو مضللة يعد فعلًا يستلزمه المساءلة القانونية، خاصة إذا كان من شأنه إثارة القلق بين الناس.
كيفية تقديم الشكاوى
أوضحت النيابة العامة أن منصات التواصل الاجتماعي ليست الوسيلة المناسبة لتقديم الشكاوى. ولتيسير الأمر على المواطنين، أكدت أنه يمكنهم تقديم البلاغات وتقديم الأدلة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم المخصص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.