كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة معلم خبير في إحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة. جاء ذلك عقب ثبوت اعتياده على سلوكيات التحرش اللفظي والجسدي تجاه عدد من الطالبات، مما أدّى إلى نشر الخوف والرعب في نفوسهن بعد تهديدهن بالرسوب.
بلاغ من الإدارة التعليمية
بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية بالرحمانية بلاغًا من الإدارة التعليمية المختصة. تم تشكيل لجنة من مدير المدرسة فور علمه بحادثة تحرش جسدي تعرضت لها إحدى الطالبات، بهدف تحقيق بيئة آمنة تسمح للطالبة بالإدلاء بشهادتها حول ما تعرضت له. ضمت اللجنة مختصات نفسية واجتماعية ووكيلتين لشئون الطلبة والعاملين، وجميعهن من السيدات.
شهادات الطالبات
أُجريت التحقيقات بعد تلقي عدد كبير من الشهادات من طالبات تعرضن لسلوكيات مماثلة من المعلم أو شاهدوا تلك الممارسات مع زميلاتهن. ورغم الخوف من التهديدات المتعلقة بالرسوب، أدلت العديد منهن بشهادات تفصيلية. كانت إحداهن أول من أبلغت عن تحرش المعلم، مما أدى لبدء التحقيقات.
التحقيقات الموسعة
قاد وكيل النيابة، عُمر سلطان، بمساعدة المستشار أحمد ليمونة، تحقيقات موسعة شملت سماع شهادات التربويات والعاملين في المدرسة. حيث تم التحقق من محتوى الرسائل النصية التي أرسلها المتهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما كشف استغلاله لسلطته، وتهديده الطالبات بالرسوب في التقييمات العملية.
أساليب التحرش
وكشفت التحقيقات عن استخدام المعلم أساليب متنوعة للتحرش، بما في ذلك تعليقات ذات طابع جنسي، وغزو الخصوصية عبر أخذ هواتف الطالبات، والتهديد بإيهام عائلاتهن بوجود علاقة غير مشروعة. كما قام بتحرير عبارات أو تلميحات تعكس انتهاكاً لحرمة الطالبات.
إجراءات النيابة
بعد انتهاء التحقيقات، أُصدر قرار بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة مع استمرار إبعاده عن التدريس. وأشارت النيابة إلى المخالفات الجسيمة وخروج المتهم عن واجباته كمعلم، ممّا يستدعي تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.
دور المنظومة التعليمية
كجزء من مسؤولياتها، دعت النيابة الإدارية إلى تعزيز الجهود لتحقيق بيئة تعليمية آمنة. في هذا السياق، أكدت على ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسرعة، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية لضمان تحقيقات فعّالة لدعم حقوق الطالبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.