كتب: أحمد عبد السلام
أحالت هيئة النيابة الإدارية بالبحر الأحمر، برئاسة المستشار إسلام مقلد، 11 متهماً من مسئولي المنطقة الأزهرية في البحر الأحمر إلى المحكمة التأديبية. تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية تقدّر بنحو مليون و700 ألف جنيه.
أسماء المتهمين وتفاصيل القضية
تضم قائمة المتهمين 11 شخصاً، بينهم أمين مخزن بإدارة المخازن، حالياً كاتب بإدارة الشئون الإدارية، إضافة إلى مدير الخطة والمتابعة، ومسئول تشغيل بإدارة الشئون الإدارية، بالإضافة إلى مدير إدارة المكتبات ومسئول العلاقات العامة. أيضاً، تشمل القائمة أمين مخزن الكتب الثقافية ومدير إدارة التعاقدات والمخازن.
مخالفات مالية خطيرة
كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد بركات، وكيل النيابة الإدارية، أن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2025. وقد انخرطوا في مخالفات تتعلق بالواجب الوظيفي، الأمر الذي يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وانقسمت المخالفات إلى عدة نقاط جوهرية، حيث يُنسب إلى المدير المعني عدم الإشراف والمتابعة الفعالة، مما أدى إلى حدوث مخالفات متعددة.
تقصير في أداء الواجبات
أحد أبرز المخالفات تتعلق بأمين المخزن الذي قصر في أداء واجباته، مما أدى إلى زيادة في الفروق المالية. فيما اعترف أحد المتهمين بالتسبب بخطأ وإهمال في عجز بعهدته يقارب الـ 1.7 مليون جنيه.
الإضرار بالمال العام
اشترك المتهمون في انتهاك أحكام لائحة المخازن الحكومية، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والإخلال بواجباتهم. وقد تسببت تلك المخالفات في تعطل الإجراءات الإداريّة والمالية المنوطة بهم.
إجراءات وتكليفات جديدة
بغية معالجة الوضع، تم تكليف مدير إدارة الشئون المالية بتسيير عمل إدارة التعاقدات والمخازن حتى إشغالها بطريقة قانونية. كما تم تكليف إدارة الشئون الوظيفية بتوفير عمالة مؤهلة لسد العجز في المهام المتعلقة بالمخازن.
تضمنت التوجيهات تكليف الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالمضي قدماً في إنهاء إجراءات استخراج الأختام النحاسية للمعاهد الأزهرية. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التعليمات المحلية الرامية إلى ضمان انضباط العمل الإداري والمالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.