كتب: كريم همام
أحيل مستشار مجلس النواب، هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، 12 مشروع قانون إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. تشمل مشروعات القوانين 4 مقدمة من الحكومة و8 من أعضاء المجلس.
مشروعات القوانين الحكومية
تضمن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ذاتها. كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية للسنة المالية 2026/2027، إضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، الذي أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.
مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء
تشمل المشروعات المقدمة من الأعضاء تعديلات على بعض القوانين الداخلية. من بينها مشروع قانون بواسطة العضو آية عبد الرحمن و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم تقديم مشروع قانون آخر بنفس العدد من النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.
تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات
قام العضو عبد المنعم إمام مع 60 نائبًا بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقد تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الزراعة
كما أعد العضو عمرو درويش مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1966، وقد تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
قوانين البناء والإدارة المحلية
قدم العضو عمرو درويش مشروع قانون آخر يختص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
أيضًا، تم اقتراح مشروع قانون بشأن المجالس المحلية من قبل العضو سحر عتمان و60 نائبًا، فضلاً عن مشاريع أخرى تتعلق بنظام الإدارة المحلية، والتي أحيلت إلى لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.