كتب: إسلام السقا
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى عيسى بإحالة ثلاثة مسؤولين من وحدة الكهرباء في مركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاءت هذه الخطوة نتيجة للتحقيقات التي أثبتت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى الشركات لتوريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية لمدينة طهطا.
إهدار المال العام
أسفرت التحقيقات عن إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام بسبب عدم مطابقة الكشافات الموردة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها. إذ أظهرت التقارير الفنية أن نسبة المطابقة لم تتجاوز 48%، حيث كانت قدرة الكشاف المطلوب 250 وات، بينما كانت القدرة الفعلية 22.5 وات فقط. كما أن قدرة البطارية كانت 24 وات بدلاً من 42 وات، واللوح الشمسي بلغ 22.5 وات بدلاً من 65 وات.
تهم الفساد والتواطؤ
كشفت التحقيقات عن تواطؤ بين المسؤولين، حيث قبل المتهمون التقديرات الفنية من الشركة المتعاقدة رغم عدم مطابقتها للمواصفات، مما أدى إلى إهدار المال العام. وقد وقع المتهم الأول نيابةً عن باقي أعضاء اللجنة على محاضر فحص العينات، وهو ما يظهر الإخلال الجسيم بالشروط التعاقدية.
محضر استلام أعمال مزور
أظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهمين شاركوا في إعداد محضر استلام أعمال مزور، يتضمن تاريخ استلام سابق على التاريخ الفعلي، وذلك لتجاوز تأخير الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وإعفائها من أي غرامات أو تعويضات مستحقة.
إجراءات قانونية
قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما توصلت إليه التحقيقات حول الوقائع التي تشكل جرائم جنائية. كما ألقت النيابة على عاتق الجهة الإدارية مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة.
تستمر النيابة الإدارية في مراقبة ومحاسبة أي تجاوزات مالية وإدارية في المؤسسات الحكومية، وتؤكد بشكل راسخ على أهمية حماية المال العام وتحقيق النزاهة والشفافية في جميع المعاملات الرسمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.