كتبت: سلمي السقا
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء في الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات.
مخالفات مالية جسيمة
أسفرت التحقيقات عن وجود إهدار للمال العام بمبالغ تجاوزت أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه، إذ تم التعاقد مع شركة لتوريد وتركيب (500) كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية في شوارع المدينة. وقد أثبتت التقارير عدم مطابقة هذه الكشافات للمواصفات الفنية المتفق عليها، حيث لم تتجاوز نسبة المطابقة (48%).
تلاعب في التعاقدات
كشفت التقارير الفنية أن قدرة الكشافات الموردة كانت أقل بكثير من المتفق عليه، مما يؤكد الإخلال الجسيم بالشروط التعاقدية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قد سهّلوا استيلاء الشركة على المال العام، حيث قبلوا العطاء الفني بالرغم من عدم مطابقته للمواصفات.
محضر استلام صوري
لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل أظهرت التحقيقات أن المتهمين أعدوا محضر استلام أعمال صوري يفيد بأن الشركة قد وفّت بالتزاماتها التعاقدية على خلاف الحقيقة، حيث تم إثبات تاريخ استلام سابق على التاريخ الفعلي. كما أُثبت في المحضر أن الشركة الموردة تعفى من غرامات التأخير بسبب هذا التلاعب.
التحقيقات وتداعياتها
استمع المستشار عبد العال ونان، الذي أدار التحقيقات، إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة، إضافة إلى مسؤولين من الوحدة المحلية. وقد اقترن هذا مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مما أدي إلى كشف التفاصيل الدقيقة لهذه المخالفات.
إجراءات قانونية صارمة
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن النيابة انتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، إضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تم كشفه من ممارسات تمثل جرائم جنائية. كما كُلّفت الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المهدرة.
جهود مكافحة الفساد
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام. مثل هذه القضايا تشير إلى أهمية الرقابة والمساءلة لضمان عدم استغلال الوظيفة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.