كتبت: إسراء الشامي
أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث وقائع فساد جديدة وشبهة تزوير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وقد جاء هذا الإجراء بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تنفيذ الإزالات الفورية لعدد من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى اكتشاف حالات تلاعب في مستندات ملف التصالح على مخالفات البناء.
تفاصيل الوقائع المحالة للنيابة
استندت هذه الإحالة إلى مذكرات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بجانب إدارة البنية المعلوماتية المكانية والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام. وبينت التحقيقات وجود شبهة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية تعود لملف تصالح على مخالفات البناء لمواطن في كفر طه شبرا بقويسنا، حيث تم إدخال بيانات غير صحيحة بغرض تحقيق مصالح خاصة، مما استدعى إحالة الأمر للنيابة العامة ووقف ملف التصالح حتى انتهاء التحقيقات.
مخالفات في مركز أشمون
وفي وقائع أخرى، كشفت مراجعة تقرير حالات المتغيرات غير القانونية الحديثة في مركز أشمون عن تقصير عدد من العاملين في أداء واجبهم الوظيفي. تم اكتشاف عدم تنفيذ إزالة جزئية لعدد من المباني المخالفة بمنطقة شوشاي، حيث تمت الإشارة في المحاضر إلى تنفيذ الإزالة الكلية، وهو ما يتعارض مع الحقائق على الأرض.
كما تبين عدم تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لعدد من المتغيرات الحديثة في منطقة سمادون، حيث تم تحرير محاضر تعذر إزالة تلك المخالفات بحجة أنها مأهولة بالسكان، مما يثير احتمالات وجود تواطؤ وتحقيق مصالح خاصة.
توجيهات المحافظ لمكافحة الفساد
قد أكّد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الدورية ومواصلة الفحص والمراجعة الدورية لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقارير منظومة المتغيرات المكانية. وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة وضمان سيادة القانون.
جاءت تحذيرات المحافظ كجزء من جهوده لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومحاسبة كل من يحاول العبث بالمحررات الرسمية. حث المحافظ الجميع على تنفيذ القانون بكل حزم، مشددًا على أهمية الإجراءات الرادعة التي تساهم في تحقيق الانضباط في الأداء الحكومي واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.