كتبت: سلمي السقا
أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بمكتب “ضرائب القيمة المضافة” في إحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية. تأتي هذه الخطوة بسبب الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة، وكان الدافع وراء ذلك تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ تقارب نصف مليار جنيه، وهي قيمة الضريبة المستحقة على بعض المنشآت التجارية.
تفاصيل القضية
شملت قائمة المتهمين ثلاثة مأموري فحص، المدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد بالمكتب. وقد انتشرت هذه القضية بعد تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بشأن الأفعال المتورط فيها هؤلاء الموظفون.
تحقيقات النيابة
بدأت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد صلاح، حيث استمع المحققون إلى شهادات أعضاء اللجان الخاصة بفحص الواقعة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، كل وفقًا لدوره، قد ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الدولة، وساهموا في تسهيل استيلاء الغير على المال العام.
آليات التهرب الضريبي
أظهرت التحقيقات أن المتهمين مكنوا بعض المنشآت التجارية التي تعمل في مجال تجارة “الخردة والمخلفات المعدنية” من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة. اعتمد المتهمون على مستندات غير صحيحة، وقدموا فواتير من شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، تفيد سداد تلك الضريبة. وكان الغرض من ذلك هو التهرب من التزاماتهم الضريبية بإضافة تلك المبالغ كخصومات من إجمالي الضرائب المستحقة على هذه المنشآت.
تلاعبات في الإجراءات
تلاعب المتهم الأول في إجراءات التحقق من الوضع القانوني للشركات المصدرة للفواتير، ما أثر على دقة التقارير المقدمة. كما اتضح أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير فحص تحتوي على أسماء موظفين آخرين بدون علمهم، مما أعطى تلك التقارير شكلًا قانونيًا رغم عدم صحتها.
أوجه إهمال وتقصير
كذلك أظهرت التحقيقات أن المتهم الرابع لم يكن لديه سيطرة فعالة على أعمال المتهمين، واعتمد تقارير تفتقر إلى الدقة. وأيضًا، كان المتهم الخامس مقصرًا في المحافظة على سجلات الوارد والصادر، مما أدى إلى تلاعبات في البيانات المتعلقة بالشركات الوهمية.
عقب انتهاء التحقيقات، قرر المستشار محمد الشناوي إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإحالتها لما تتضمنه من جرائم جنائية. كما تم تكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية لفحص جميع الأعمال التي قام بها المتهم الأول خلال فترة عمله، والتحقق من طبيعة أنشطة الممولين المسجلين بالمكتب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.