كتب: صهيب شمس
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إحصائيات جديدة تتعلق بحجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي في البلاد، والتي تُظهر تطوراً ملحوظاً بحلول نهاية عام 2025. حيث أتى هذا الكشف عبر إنفوجراف أولي يعد من أوضح المؤشرات على صحة واستقرار هذا القطاع.
عدد المستفيدين من الأنشطة التمويلية
توضح البيانات أن 64 مليون عميل سيستفيدون من الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. يمثل هذا الرقم نسبة كبيرة من عدد السكان، مما يعكس مدى انتشار هذه الأنشطة بين مختلف فئات المجتمع. تأتي هذه الأرقام لتبرز أهمية التمويل غير المصرفي كأداة رئيسية لتعزيز دخل الأفراد ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
العقود التمويلية الموقعة
على صعيد العقود التمويلية، حققت الهيئة إنجازاً ملحوظاً، حيث تجاوزت العقود التمويلية 9.8 مليون عقد. ومن الواضح أن هذا العدد يعد مؤشراً على تجاوب السوق مع طلبات التمويل من مختلف القطاعات. بالتالي، يعتبر هذا الرقم دليلاً على الجاذبية العالية للتمويل غير المصرفي كبديل فعال لدعم المشاريع والأفراد.
نسبة التعثر في السداد
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها الهيئة تتمثل في نسبة التعثر التي لا تتجاوز 3%. تُعتبر هذه النسبة منخفضة جداً، مما يدل على قدرة العملاء على الالتزام بسداد التزاماتهم المالية. هذا المنحنى الإيجابي يعكس التزام الهيئة بتحقيق الاستقرار المالي ضمن استراتيجياتها الرقابية.
دور الهيئة في الاستقرار المالي
في حديث للدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشار إلى أن هذه التطورات تأتي نتيجة لممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة. حيث تسعى الهيئة إلى ضمان سلامة واستقرار القطاع، مع مراعاة حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين. كما يساهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
تتجه الأنظار نحو النمو المستمر في نشاطات التمويل غير المصرفي، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويعمق من أثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه التطورات بشارة لأجيال المستقبل، حيث يُظهر الاعتماد المتزايد على الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية إمكانية تحقيق المزيد من النمو والتطور.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.