كتب: كريم همام
أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس نموذجًا متكاملًا في إدارة الأزمات. وأوضح أن هذا النموذج يقوم على السرعة في التحرك، ووضوح الإجراءات، والشفافية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية. يعكس ذلك قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع المستجدات بكفاءة ومسؤولية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن القومي.
الأداء الاحترافي لأجهزة الدولة
وقال لاوندي إن الأداء الاحترافي الذي أظهرته أجهزة الدولة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، أسهما كثيرًا في احتواء تداعيات الحادث. وقد ساعد ذلك في إغلاق الباب أمام محاولات بث الشائعات أو استغلال الواقعة لخدمة أجندات تستهدف التشكيك في الدولة المصرية. وأكد أن الشفافية في تداول المعلومات أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
دور الإعلام المصري المسؤول
أشاد عضو مجلس النواب أيضًا بالدور الوطني الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية. مؤكداً أنها تعاملت مع الحدث بحذر ووعي، وحرصت على تقديم المعلومات الدقيقة استنادًا إلى البيانات الرسمية، بعيدًا عن الإثارة أو التسرع. أضاف لاوندي أن الإعلام الوطني أثبت أنه شريك حقيقي في حماية الأمن القومي، إذ تتجاوز رسالته نقل الأخبار إلى ترسيخ الوعي العام والتصدي لحملات التضليل التي تستهدف استقرار الدولة.
الاصطفاف خلف القيادة السياسية
وشدد لاوندي على أن التحولات التي تشهدها المنطقة تستوجب على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة. وأكد أن القيادة المصرية تدير الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية متزنة، تضع أمن الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات. كما أن هذه القيادة تحافظ على مصالح الدولة وترفض أي محاولات لفرض واقع قد يهدد الأمن القومي.
التماسك الداخلي كعنصر قوة
واختتم النائب جرجس لاوندي ببيان يؤكد على أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب المصري وكفاءة مؤسسات الدولة يمثلون عناصر القوة الحقيقية في مواجهة التحديات. وشدد على الرفض التام لأي اعتداءات أو محاولات تهدف إلى جر مصر إلى دوائر الصراع. وأكد أن الدولة ستواصل دورها الوطني في حماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار، ودعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.