كتبت: فاطمة يونس
عُقد اجتماع مشترك في العاصمة الجديدة بين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الصناعة، وذلك لبحث وضع منظومة متكاملة لإدارة المياه بشكل مستدام داخل القطاع الصناعي. يهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال استخدام تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام.
استراتيجيات الإدارة المستدامة للمياه
أشار وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إلى أن الدولة تسعى لدعم التنمية الصناعية بالتوازي مع الإدارة الرشيدة للموارد المائية. يعتبر الماء موردًا استراتيجيًا، ويجب أن يتم تعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب منه. في هذا السياق، يتطلب تعظيم القيمة المضافة للمياه الالتزام بأعلى معايير الكفاءة وتقليل الفواقد، فضلاً عن التوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.
التحديات المتعلقة بالموارد المائية
أوضح الوزير أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز الموارد المتاحة، مما يجعل إعادة استخدام المياه من المحاور الرئيسية في المنظومة. من الضروري أيضًا تضمين دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تقديرات دقيقة للاحتياجات المائية ومصادر المياه ونظم معالجتها وإعادة استخدامها.
مساهمة وزارة الإنتاج الحربي
أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي ستوظف إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم مشروعات إدارة المياه. ستشارك الوزارة في تنفيذ محطات المعالجة والتحلية، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع مكوناتها محليًا. من الأهمية بمكان تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
تشجيع الموارد الطبيعية والدوائر المغلقة
أكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. تعمل الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع، وتركز كذلك على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه. هذه الخطوات تسهم في جذب الشركات الدولية لتوطين صناعاتها في مصر.
تنفيذ الحزمة المتكاملة للإدارة المستدامة للمياه
اتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي. تشمل هذه الحزمة معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة. سيتم تطبيق المنظومة على نماذج صناعية قائمة قبل تعميمها.
تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي
كما تم مناقشة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية. ستركز المحاور على تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية. من الضروري ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشآت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.