كتبت: سلمي السقا
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية. وقد اعتبر الوزير ذلك بمثابة انطلاقة فعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية.
تفاصيل إدراج الشركات
خلال افتتاح جلسة البورصة التي شهدت القيد المبدئي لأسهم الشركات الثلاث، أوضح الوزير أن الشركات المدرجة تشمل الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية PMS. وتمتلك إنبي رأس مال مصدّر قدره 357 مليون دولار، بينما يمتلك إيلاب 210 ملايين دولار وPMS 120 مليون دولار.
حضور الجلسة الرسمية
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية. كما كان هناك تمثيل من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات الثلاث.
دوافع إدراج الشركات
أكد الوزير أن اختيار شركات إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة دقيقة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تمثل نماذج ناجحة بفضل أدائها التشغيلي والمالي المتميز. وأضاف أن إدراجها في البورصة يعكس الكفاءة العالية للقطاع البترولي وقدرته التنافسية في السوق.
فرص النمو وسوق المال
أوضح الوزير أن هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة، مما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة. كما اعتبر أن الانضمام إلى سوق المال سيوفر لها أدوات تمويل متنوعة لدعم خططها التوسعية.
خطوات المرحلة المقبلة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات القطاع خلال المرحلة القادمة. هذا يعزز كفاءة استغلال الأصول ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تطبيق معايير الحوكمة
أكد الوزير أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية. هذا سيساهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة ثقة المستثمرين ويعزز القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
التقييم المالي
يُعتبر القيد المبدئي خطوة استراتيجية تمهد لطرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة. يأتي ذلك عقب انتهاء أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، مما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.