كتبت: بسنت الفرماوي
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. حيث استطاعت خلال المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين أن تتعامل مع 1756 حالة مخالفة. شملت هذه الحالات التعديات على أراضي الدولة بالمخالفة للقوانين المعمول بها، إلى جانب تلك التي تمت على حرم الترع والمصارف.
حملات شاملة لإزالة التعديات
تضمنت الحملة مناطق متعددة في مراكز ومدن المحافظة. وقد تم تعزيز هذه العملية من خلال مشاركة الوحدات المحلية في مختلف المراكز، بهدف إزالة التعديات التي عُدت مخالفة للقانون. وقد أسفرت هذه الحملات عن إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات مختلفة على الأراضي، وذلك لغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
تعاون وتنسيق فعال
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لإعادة الانضباط وضمان سيادة القانون. حيث يعمل المسؤولون على منع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة. وقد تم تنفيذ الإزالات بواسطة تنسيق موسع بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة. وجرت معالجة المخالفات بصورة فورية وحاسمة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
خطورة التعديات على الري والصرف
تُعتبر التعديات على أراضي الدولة وحرم الترع والمصارف تهديدًا لشبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية. ولذلك، كانت هذه الحملات تهدف إلى حماية هذه الأصول الحيوية، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.
استمرارية الحملات وعدم التهاون
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية استمرار حملات الإزالة في الفترة المقبلة دون أي تهاون. وشددت على أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف. كما وضحت أن الأجهزة التنفيذية قامت بحصر التعديات القائمة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، لضمان تطبيق القانون بحزم وتحقيق الردع العام ضد المخالفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.