كتب: صهيب شمس
نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات موسعة لإزالة التعديات، حيث تمكنت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين من معالجة 1768 حالة مخالفة على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، وحرم الترع والمصارف، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
حملات ميدانية لاستعادة الانضباط
جاءت هذه الحملات المؤسسة ضمن جهود استعادة الانضباط وحماية الرقعة الزراعية. وقد قاد تنفيذ الحملة الوحدات المحلية في المراكز المختلفة، حيث استهدفت التعديات التي تم إقامتها بشكل مخالف للقانون على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. كما تم التركيز على المخالفات المتمثلة في التعديات على المجاري المائية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
تنسيق بين المحليات والأجهزة الأمنية
تمت الإزالات من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة، حيث جرى التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم. اتبعت الأجهزة التنفيذية الإجراءات القانونية المعتمدة، مما يضمن عدم تكرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى.
خطورة التعديات على شبكات الري والصرف
شملت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات مختلفة، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم الترع والمصارف. تشكل هذه التعديات تهديدًا جسيمًا لشبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية، مما يجعل جهود الإزالة ضرورة ملحة.
استمرار الحملات دون استثناءات
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات الإزالة ستستمر خلال الفترة المقبلة دون أي تهاون. وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قد أنهت حصر التعديات القائمة وتعمل الآن على تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن. ذلك لضمان تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الردع العام ضد التعديات.
الالتزام بخطة الدولة الشاملة
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، كما تهدف إلى منع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة. تحمل هذه الحملات دلالات قوية على التزام الحكومة بتنفيذ القوانين والحفاظ على مقدرات الوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.