كتب: إسلام السقا
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد. وتستمر هذه الحملة حتى 17 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
أهداف الحملة وإجراءات الإزالة
تجري هذه الحملة في إطار جهود الدولة الرامية إلى فرض سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لجميع أشكال التعديات. وأوضح المحافظ أن الحملات تشمل تنسيقًا كاملاً بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية. وقد أسفرت الحملات عن إزالة 25 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة للتعامل الحاسم مع المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
تفاصيل حالات الإزالة
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الإزالات شملت إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2800 متر مربع من المباني. كما شملت الحملة إزالة 14 حالة من المتغيرات المكانية بمساحة 1275 مترًا مربعًا من المباني و12 سهمًا من الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 5 قراريط و22 سهمًا. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ خطة الدولة لاسترداد حقوقها والتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات.
أهمية المتابعة والرصد
شدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار المتابعة اليومية لأعمال الموجة بجميع المراكز والأحياء والقرى. كما تم تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي محاولات للتعدي جديدة. وأكد أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، وأن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ بحق المخالفين، من أجل الحفاظ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي تُعتبر ثروة قومية وأحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
دعوة المواطنين للإبلاغ
جدّد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدّي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. كما دعا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528). تسهم هذه الخطوات في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.