كتب: صهيب شمس
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، حيث تم القيام بزيارات إلى حي أول طنطا بمحافظة الغربية وحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للوحدات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نتائج المرور الميداني في حي باب الشعرية
أوضح التقرير الصادر من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء، أن المرور المفاجئ في حي باب الشعرية أسفر عن إحالة عدد من المختصين بالإدارة الهندسية ومدير التنظيم إلى جهات التحقيق. جاء ذلك بسبب ظهور مخالفات في عدة مبانٍ دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تم رصد مخالفات تتعلق بتغيير استخدام الجراجات إلى تجاري وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية، إضافةً إلى بروز في واجهات العقارات وإلغاء المناور.
حملة تفتيش على المحال غير المرخصة
شملت الحملة التفتيشية أيضًا غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتم تحرير محاضر بيئية لعدد من الأنشطة المخالفة. كما تم فض العديد من الأسواق العشوائية ومصادرة الإشغالات من الشوارع الرئيسية. الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تم إحالة مدير تراخيص المحلات ومدير الإشغالات ومدير المتابعة إلى جهات التحقيق بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية
أكد التقرير أهمية تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المستحقة، وتمت إحالة عدد من الموظفين المسؤولين عن ذلك إلى النيابة الإدارية لتعمدهم الانقطاع عن العمل. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح المعمول بها في إدارة المخازن والرقابة على السجلات.
المرور الميداني في حي أول طنطا
فيما يتعلق بحي أول طنطا، رصدت اللجنة ثلاث عقارات مخالفة، وبدأت الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المخالفات. تم إزالة جزء من العقار الكائن بشارع محمد رمضان نظراً لمقارنة البناء بدون ترخيص، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للعقار الكائن بشارع الشربيني.
استمرار جهود الوزارة في مواجهة المخالفات
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرق التفتيش بالاستمرار في متابعة ظروف التنفيذ والإزالة لجميع مخالفات البناء. أكدت على أهمية حملات التفتيش لضمان الالتزام بتطبيق القانون والتصدي الحاسم لمخالفات البناء. كما أشارت إلى ضرورة تحقيق سرعة الاستجابة لتلبية شكاوى المواطنين.
إن التزام الوزارة بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون يأتي في إطار سعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان حقوق الدولة والمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.