كتبت: سلمي السقا
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجموعة من الحالات التي يمكن فيها إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف. تأتي هذه الإجراءات في إطار ضوابط قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها الأفراد.
حالات إسقاط الضريبة
تشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية عدة ظروف، من أبرزها وفاة الممول في حال عدم وجود تركة ظاهرة. فإذا توفي الشخص المكلف دون أن يترك أصولًا يمكن تنفيذ المبالغ المستحقة عليها، فإن هذا يعطي الحق في إسقاط تلك المستحقات.
أيضًا، في حال تسبب الإفلاس في عجز الممول عن سداد مستحقات المصلحة، فيمكن أن يتم إسقاط هذه المستحقات إذا صدر حكم نهائي بإفلاس الشخص المعني وتغلق التفليسة. وهذا يوفر حماية قانونية لهؤلاء الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسبب ظروف مالية قاهرة.
شرط مغادرة البلاد
إلى جانب ما سبق، ينص القانون على أنه إذا غادر الممول البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالاً قابلة للتنفيذ عليها، فإنه يحق له إسقاط الضرائب المستحقة عليه. هذا يشمل حالات الأشخاص الذين فقدوا القدرة على إدارة أموالهم أو الذين يمكن اعتبارهم خارج نطاق التخطيط المالي.
حالات انتهاء النشاط التجاري
كذلك، في حال إنهاء الممول أو المكلف لنشاطه التجاري أو المهني، فإنه يمكن النظر في طلب إسقاط الضريبة إذا كانت لديه أموال كافية لسداد جزء أو كامل المستحقات. لكن يتطلب القانون أن يتبقى للممول أو لورثته دخل لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة وفقًا للتشريعات الضريبية السارية.
الإجراءات القانونية المطلوبة
تتم إجراءات النظر في طلبات الإسقاط من قبل لجان متخصصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص أو من ينوب عنه. يجب أن يتم فصل هذه اللجان في الطلبات خلال عام ميلادي من تاريخ تقديمها أو عرضها من المأمورية المختصة.
وفي سياق هذه الإجراءات، يمكن سحب قرار الإسقاط إذا ثبت لاحقًا أن القرار استند إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة، مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء في مواجهة الظروف الاستثنائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.