العربية
إقتصاد

إسقاط الضريبة العقارية في حالات جديدة وفقًا لتعديلات 2026

إسقاط الضريبة العقارية في حالات جديدة وفقًا لتعديلات 2026

كتبت: سلمي السقا

تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي تم إصداره بالقانون رقم 196 لسنة 2008. هذه التعديلات جاءت لتوضيح حالات جديدة تؤدي إلى رفع الضريبة العقارية، مما يسهم في تعديل الأعباء المالية على المكلفين.

التعديلات في المادة (19)

أحد النقاط الرئيسية في التعديلات هو تعديل المادة (19)، حيث تم إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه. هذه الإضافة تتيح للمكلفين الحصول على تخفيض في الضريبة إذا واجهوا عوائق مماثلة.
تستحدث التعديلات أيضًا بندًا آخر يتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة. إذ يمكن للمكلف أن يستفيد من رفع الضريبة إذا حالت هذه الظروف دون انتفاعه بالعقار المبني أو استغلاله.

الحالات المختلفة لرفع الضريبة

تنص المادة (19) على حالات متعددة تعتبر كأسباب لرفع الضريبة العقارية. من بين هذه الحالات:
أ- إذا أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة 18 من القانون.
ب- في حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، بحيث تحول هذه الحالة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
ج- يشمل ذلك أيضًا حال فقدان الاستفادة من الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية.
د- إذا ساهمت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة في منع المكلف من الانتفاع بالعقار.
كل هذه الحالات تساهم في رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا، بحسب كل حالة على حدة.

استحقاق الضريبة والإجراءات اللازمة

بحسب المادة (20) من التعديلات، يحق لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة تلقائيًا عند تحقق أحد ظروف الرفع. هذا الإجراء يأتي في سياق تخفيف الأعباء المالية على المكلفين، خاصة في حالة تهدم العقارات.
يهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين الذين يواجهون صعوبات، كالصيانة أو الترميم.

تيسير إجراءات البت في طلبات رفع الضريبة

في سياق تحسين الإجراءات، تنص المادة (21) على أن تكون منطقة الضرائب العقارية المختصة هي المسؤولة عن البت في طلبات رفع الضريبة، عوضًا عن لجان الحصر والتقدير.
تم اتخاذ هذا القرار لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق للبت في الطلبات، ما يسهل من عملية رفع الضريبة بالنسبة للمكلفين. ويعتبر قرار لجنة الطعن، في حال تم الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة، نهائيًا، مما يعني أن هذا القرار يمثل العامل الأخير في العملية القانونية المتعلقة بالضرائب العقارية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.