إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في سبتمبر

كتبت: فاطمة يونس

كشف وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال شهر سبتمبر المقبل. يهدف هذا الصندوق إلى دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز قدراته التنافسية في مواجهة التحديات الحالية.

أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري

أعرب عدد من نواب البرلمان، عن أهمية هذه الخطوة لدعم الصناعة الوطنية. حيث اعتبر أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل في توفير العملة الصعبة لمصر. وأكد على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج ومن ثم التصدير، لتأمين مصادر العملة الأجنبية.

الصناعات الواعدة والمستدامة

شدد عبد الغني على أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يعد أحد الحلول الفعالة لحماية الصناعة المحلية من الاضطرابات الناجمة عن سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. ولفت إلى أهمية اختيار أكثر من 4 صناعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

دعم المشروعات الاستثمارية

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول هذا الصندوق، مشيرًا إلى أن إنشاء المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

استثمار في الإنسان والتكنولوجيا

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أكد على وجود اتجاه قوي لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، بجانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، الأمر الذي يمثل ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية.

تفاصيل الصندوق الجديد

وزير الصناعة أضاف في تصريحاته أن الصندوق سيساهم في ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة. يهدف تشكيل الصندوق إلى تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوة الاستيرادية، كما يسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المدخرات للاستثمار في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

قطاعات الأولوية

ركز التمويل المخصص للصندوق على خمسة قطاعات رئيسية وهي: الصناعة التحويلية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والفنادق، وكذلك اللوجستيات والنقل البحري. وأكد الوزير على ضرورة تطبيق معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المستحقة للدعم، لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.