كتب: أحمد عبد السلام
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”. تأتي هذه البوابة كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بدعم وتمويل من المملكة المتحدة. الفكرة الأساسية وراء هذه البوابة هي تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال في مصر.
خطوة هامة في تبسيط التجارة
وأكد الدكتور فريد أن بوابة إجراءات التجارة الخارجية تمثل خطوة هامة نحو تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري. فقد صرح بأن هذه البوابة تعد من الأدوات المحورية في التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع المساعي لتعزيز القدرات التصديرية.
تحسين جودة الخدمات
خلال كلمته، أوضح الوزير أن إطلاق هذه البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية. وبيّن أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
التزامات مصر في تجارة العالم
أشار الدكتور فريد أيضا إلى التزام مصر بتطبيق اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019. وأوضحت البوابة الجديدة أنها تأتي كجزء من مسار إصلاحي متكامل بدأت الدولة في تنفيذه منذ ذلك الحين، إذ أن المطلوب هو إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر.
جهود وطنية ودولية
أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع الأونكتاد، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية التي أدت إلى إنشاء هذه البوابة. تم تطوير البوابة لتجمع وتصنف كافة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية في مصر بشكل رقمي موحد، وهو ما يسهم في تيسير حركة التجارة.
تسهيل حركة التجارة
أوضح الدكتور فريد أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت. كما يتم تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة.
أهمية الشفافية في التجارة
وأشار أيضا إلى ضرورة تحقيق التزامات مصر بموجب اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات. هذه الجهود تعزز الشفافية وتساعد في الوصول بسهولة إلى المعلومات التجارية.
استراتيجية متكاملة لتحسين البيئة التجارية
أكد الدكتور فريد أن الحكومة قد نفذت مجموعة من الإجراءات الحيوية لتحسين بيئة التجارة، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي. هذا يسهم في زياة معدلات التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات.
رؤية مستقبلية متكاملة
وفي الختام، أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من رؤية شاملة تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم معدلات النمو الاقتصادي. التركيز على تسهيل التجارة يمثل أولوية حكومية أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.