كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد، المعروفة بشهادة «كعب العمل»، إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية. تجيء هذه الخطوة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب العمل.
خدمة مجانية تسهل الحصول على الشهادات
تُعتبر الخدمة الجديدة مجانية، وتتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد للاستخدام في التقديم إلى جهات العمل المختلفة. من خلال هذه الخدمة، يستطيع المواطنون تجنب الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التحول الرقمي الشامل.
تجربة رقمية مبسطة
تسعى هذه الخدمة إلى توفير تجربة رقمية ميسرة، حيث يمكن للمستخدمين تقديم الطلب في أي وقت طوال اليوم، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية بصورة مريحة وسهلة. في هذا السياق، تم التأكيد على أن تنفيذ الإجراءات سيكون دقيقاً وسريعاً من خلال نظام رقمي مؤمن.
تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات
تساهم الخدمة الجديدة في تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات، حيث تعمل على تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية. هذا من شأنه دعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات محدثة يمكن التحقق منها إلكترونياً، مما يزيد من فاعلية وكفاءة النظام الإداري.
خطوات الحصول على الشهادة
يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية. بمجرد تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، يجب الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة إصدار شهادة قيد. يتمكن المستخدم بعدها من اتباع الخطوات المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح.
التأكيد على الطلب وإصداره خلال 24 ساعة
تقوم وزارة العمل بالتحقق من الطلبات المقدمة، والرد على مقدم الطلب بقبول أو رفض خلال 24 ساعة. في حالة قبول الطلب، يُمكن للمواطن طباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى جهة العمل، مما يمثل نموذجاً عملياً لفكرة “الخزينة الرقمية” للفرد.
توسع الخدمات الرقمية على المنصة
تضم منصة مصر الرقمية حالياً أكثر من 220 خدمة حكومية رقمية، ومن المنتظر إضافة نحو 50 خدمة جديدة حتى نهاية العام الجاري. تهدف هذه الخدمة أيضاً إلى تقليل التكدس بمكاتب العمل وتخفيف العبء الإداري على العاملين، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
التعاون المستقبلي في التحول الرقمي
تستمر وزارة العمل في توسيع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التحول الرقمي. من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التكامل في الخدمات، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تخدم سياسات سوق العمل.
كما يتضمن المشروع تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية تصل إلى 13 خدمة، وتهدف الوزارة إلى الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2026. تشمل الخدمات الجديدة المتوقع أن تُتاح عبر منصة مصر الرقمية خدمات قياس المهارة، ومزاولة المهنة، وخدمات تصاريح العمل للأجانب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.