كتب: أحمد عبد السلام
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مشروع جديد يهدف إلى تصدير العقار المصري إلى الأجانب. يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، ويأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب المزيد من العملة الأجنبية.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة
أعلنت الوزيرة أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة. تستهدف هذه المنصة تسهيل إجراءات تصدير العقار للأجانب، بما في ذلك عمليات الشراء والتسجيل، بشكل رقمي وميسر. يهدف هذا الجهد إلى تحسين نظام العقارات وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين الدوليين.
إصدار الشهادات والمستندات العقارية
أوضحت المنشاوي أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادة الملكية والمستندات العقارية بشكل إلكتروني. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة في تسهيل عمليات التملك وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية. كما أن هذه الشهادات ستشمل إجراءات خاصة بإقامة المشتري الأجنبي داخل الدولة.
التنسيق مع البنك المركزي
في سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن آليات السداد بالعملة الأجنبية. يركز هذا التنسيق على ضمان التزام المطورين بنود التعاقد مع المشترين، وتنظيم حركة المدفوعات وفق الضوابط المعتمدة. هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الأمن القانوني في مجالات العقار.
المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة
أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تصدير العقار. بدأت هذه المرحلة بالفعل في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعد واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري. كما تم الانتهاء من إعداد المنصة الإلكترونية تمهيدًا لتفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
تعزيز تنافسية العقار المصري
ختامًا، أكدت راندة المنشاوي أن الدولة تستهدف من هذه الخطوات تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا. كما تسعى لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزّز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.