كتبت: سلمي السقا
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التشغيل والتدريب المهني. وقد شارك في اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
تعزيز التكامل بين الوزارتين
أكد المهندس خالد هاشم، في بداية الاجتماع، على أهمية تعاون وزارة العمل كطرف رئيسي مع وزارة الصناعة في ما يتعلق بتوفير العمالة الصناعية. وأشاد بالدعم الذي تقدمه وزارة العمل في الملفات المشتركة، حيث يتطلب الأمر بيئة عمل مستقرة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وجدير بالذكر أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى تأهيل الأيدي العاملة المدربة والمواهب الفنية للإسهام في تطوير مختلف المجالات الصناعية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة حاليًا من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتلبية هذه الاحتياجات.
فرص التدريب المهني
أوضح الوزير أن هناك فرصًا للتعاون بين الوزارتين في مجال التدريب المهني، من خلال مشروع القرى المنتجة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل في القرى وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة. يمكن تزويد وزارة العمل بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظات.
التفتيش الصناعي
شدد المهندس هاشم على أهمية تضافر الجهود بين الوزارتين في مجال التفتيش الصناعي، وبالتحديد من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. تهدف هذه اللجنة لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية. ستتيح هذه المنصة عرض المستجدات والإجراءات الخاصة بالتفتيش على المصانع، وتعريف الجهات بالإجراءات المتبعة بحق المصانع غير الملتزمة.
تعزيز التعاون في مجالات متعددة
من جانبه، أكد حسن رداد وزير العمل على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين، لدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار. وذكر أن ملفات التعاون تشمل إجراءات تراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى التدريب المهني الذي يستهدف تلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة.
كما أشار رداد إلى أهمية تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، والاستفادة من المبادرات الحالية لتوفير فرص العمل. يجري التنسيق مع وزارة الصناعة في إطار مبادرة القرى المنتجة، لدعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة، مما يعزز من وتيرة العمل ويدعم استدامته.
تحقيق التوازن بين حقوق العمال والاستثمار
ختامًا، أكد رداد على ضرورة تحقيق توازن في التعاون بين الوزارتين، وذلك لضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع الاستثمار. هذه الجهود المشتركة تصب في مصلحة دعم استقرار المنشآت الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.