كتب: صهيب شمس
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين” جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد مرن
قال أبو العطا في بيان له إن هذا التشريع يعد خطوة استراتيجية وجريئة، تهدف إلى صياغة مستقبل اقتصادي أقوى وأكثر مرونة للدولة المصرية. وأكد أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية في إطار مدني جديد، يعكس الفكر المتطور للقيادة السياسية في إدارة الملفات التنموية.
تفكيك القيود البيروقراطية
وأوضح أن هذا التحول يسهم في تفكيك القيود البيروقراطية، ويعزز من سرعة ومرونة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مما يساعد على تحقيق مستهدفاتها. يأتي هذا في ظل التركيز على ملفي الأمن الغذائي والمائي، اللذين يمثلان عصب الأمن القومي المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شراكة مع القطاع الخاص
وأشار أبو العطا إلى أن ما يثلج الصدر في هذا القانون هو استناده الصريح للمبادئ الدستورية التي تفتح الباب على مصراعيه للشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الدولة ليست في صدد منافسة القطاع الخاص، بل تسعى لتهيئة المناخ المناسب ودعم الاستدامة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج
استعرض أبو العطا دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشباب مصر. كما أشار إلى أهمية حضور ممثلي 17 لجنة برلمانية و18 وزارة معنية، مما يبرهن على أن هذا القانون صيغ برؤية تكاملية تشمل كافة قطاعات الدولة.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية المستدامة
أكد أبو العطا دعمه الكامل لكل تشريع يهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للبيئة التنموية المستدامة. وأوضح أن جهاز مستقبل مصر، بصيغته الجديدة، سيكون قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.