كتبت: إسراء الشامي
أعلنت حزب العمال البريطاني عن إعادة ديان أبوت، النائبة الأطول خدمة في البرلمان البريطانية، بعد أن تم تعليق عضويتها لمدة عام بسبب تصريحات مثيرة للجدل حول العنصرية. جاء هذا القرار عقب عملية مراجعة مستقلة أكدت أن إعادة إدخال أبوت تتماشى مع القواعد الداخلية للحزب.
تفاصيل إعادة الإدخال
أفادت مصادر أن حزب العمال أعاد ديان أبوت، التي تمثل دائرة هاكني نورث وستوك نيوينغتون، وعاد إليها فعلياً الدعم الحزبي اللازم لتكون عضوًا في الحزب. تم تقديم هذا القرار رسميًا يوم الخميس، مما يرفع عنها القيود التي فرضت بسبب تصريحاتها السابقة حول العنصرية.
خلفية suspension
تم تعليق عضوية أبوت في يوليو 2025 بعد تصريحات أدلت بها لقناة BBC، حيث قالت إنها لا تشعر بالندم عن تعليقات سابقة اعتبرت فيها أن الأشخاص اليهود والإيرلنديين و”الرحل” لا يتعرضون للعنصرية بنفس الطريقة التي يتعرض لها الأشخاص المستهدفون بسبب لون بشرتهم. وقد تم تنبيهها أيضاً بسبب منشور آخر أطلقت فيه على “قوات الدفاع الإسرائيلية” لقب “القوات الدفاعية اليهودية”، مما أثار جدلاً واسعًا.
ردود الفعل على إعادة الإدخال
أعربت ديان أبوت عن أسفها لأي آلام بسبب تصريحاتها السابقة، مؤكدة في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تشعر “بعمق الأسف” لذلك. نالت أبوت دعمًا كبيرًا من الجناح اليساري في الحزب، حيث وقع أكثر من 38,000 شخص عريضة تطالب بإعادتها.
التغييرات في قيادة الحزب
تزامنت إعادة إدخال أبوت مع تغييرات في قيادات حزب العمال، حيث تم تعيين آندي بيرنهام كزعيم للحزب بعد كير ستارمر. وقد أكد متحدث عن حزب العمال أن قرارات إعادة الإدخال تمت دون تدخل من القيادة الحزبية.
آراء متناقضة داخل الحزب
تباينت الآراء حول قضية أبوت داخل الحزب، حيث نظر إليها مؤيدوها بعين الإيجابية بسبب انتقادها لأى شكل من أشكال العنصرية في المملكة المتحدة. في المقابل، ناشدت بعض المنظمات اليهودية الحذر، مشيرة إلى ضرورة وجود أدلة على الندم الحقيقي قبل استعادة الدعم الحزبي لها.
حالات أخرى من suspension
يتواجد عضوان آخران من حزب العمال في وضع suspension، حيث تم تعليق كربن تيرنر لأسباب تتعلق بتصريحات غير محترمة، بينما تم تعليق دان نوريس بعد اعتقاله على خلفية اتهامات جنسية. يظهر ذلك التحديات المستمرة التي تواجهها القيادة الجديدة للحزب وسط الانتقادات المتزايدة.
تسعى ديان أبوت، التي كانت أول امرأة سمراء تنتخب في البرلمان البريطاني عام 1987، إلى مواصلة نشاطها في محاربة العنصرية وتعزيز حقوق الأقليات في المملكة المتحدة، وسط بيئة سياسية معقدة وتحولات جذرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.