إعادة فتح المرافعة في قضية غسيل أموال مدير أعمال هيفاء وهبي

كتبت: فاطمة يونس

قررت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي. تأتي هذه الخطوة في سياق القضية التي تحمل رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر.

تفاصيل القضية

يواجه محمد وزيري تهمًا تتعلق بارتكاب جريمة غسيل أموال، وتم تحديد جلسة 12 يوليو المقبل لنظر القضية. تعد هذه القضية واحدة من القضايا الكبيرة في عالم الفن والمشاهير، حيث تتعلق بالأموال التي استولى عليها وزيري من هيفاء وهبي، وفقًا لما أدلى به مستشار الدفاع.

بلاغ هيفاء وهبي ضد وزيري

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، حيث اتهمته بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الخاص. تم توكيل وزيري بشكل رسمي، مما أتاح له الفرصة لاستغلال هذا التوكيل في تحويل الأموال.

أحكام سابقة ضد المتهم

تم قيد الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وبعد إحالتها إلى المحاكمة، قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب. وقد بلغت الأموال المتحصل عليها نحو 4 ملايين دولار، وهو ما يعكس حجم القضية وخطورتها.

تعديل الحكم وإجراءات الاستئناف

في مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، بينما تم الحكم ببراءة وزيري من تهمة النصب. خلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لتشكيل لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

التحقيقات في شبهة غسيل الأموال

باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في ما يتعلق بشبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها. هذا الفحص يهدف إلى فهم مدى ارتباط هذه المصادر بالوقائع المعنية، وقد استمرت التحقيقات لفترة حتى تم جمع الأدلة.

إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت جهات التحقيق إحالة محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية. ستنظر المحكمة في الاتهامات الموجهة إليه وفقًا للقانون، مما قد يؤدي إلى تبعات قانونية كبيرة في حال ثبوت التهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.