كتبت: فاطمة يونس
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سجى عمرو هندي. تناول الطلب تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وإعادة تفعيلها كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
نجاحات المبادرة السابقة
لاقت المبادرة الرئاسية لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج نجاحات ملحوظة منذ انطلاقها في نوفمبر 2022. حيث سجلت المبادرة أوامر دفع تقترب من 2.4 مليار دولار. كذلك، دخلت الخزانة العامة مبالغ نقدية مباشرة تجاوزت 800 مليون دولار، بالإضافة إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من السيارات.
مقترح إعادة فتح المبادرة
اقترحت النائبة سجى عمرو هندي إعادة فتح المبادرة لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية. وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار في شكل ودائع بنكية. ومن شأن ذلك أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.
تحديات التسجيل للمغتربين
نوهت النائبة إلى أن ما يقرب من 250 إلى 300 ألف مغترب لم يتمكنوا من التسجيل في المراحل السابقة للمبادرة. وتعود أسباب ذلك إلى مشكلات تقنية وضيق الإطار الزمني. ولذلك، تُعَدُّ إعادة المبادرة إنصافًا لهذه الشريحة وتعزيزًا لارتباطهم بوطنهم الأم.
تأثير المبادرة على سوق السيارات
أوضحت سجى عمرو هندي أن زيادة المعروض من خلال استيراد سيارات إضافية ستساعد على القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”. مما سيجبر الأسعار المحلية على التراجع إلى مستويات أكثر عدالة للمواطنين. ويرى الكثيرون أن هذا الأمر ضروري لتحقيق التوازن في السوق.
موقف الحكومة ومراجعة المبادرة
خلال المناقشات، أكد ممثلو الحكومة وجود توجه لدعم صناعة السيارات المحلية. وهو ما قد يجعل إعادة فتح المبادرة أمرًا صعبًا في الوقت الحالي. بالمقابل، تعهد المسؤولون بدراسة الموقف بشكل شامل، بهدف تقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة من إعادة تفعيل المبادرة.
تُظهر هذه المناقشات أهمية المبادرة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، مما يجعل الأمر يستحق المتابعة الدقيقة من قبل جميع المعنيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.