كتب: إسلام السقا
أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في البرلمان يعكس قناعة راسخة بضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية في تطوير الجهاز الإداري للدولة. يأتي ذلك في ظل الحاجة المتزايدة إلى توظيف الطاقات العلمية في مختلف مؤسسات الدولة.
طلبات الإحاطة من النواب
أوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير بقناة صدى البلد، أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة تتعلق بهذا الملف المهم. واعتبر شحاتة أن ذلك يعد حقًا أصيلًا لحملة الدرجات العلمية العليا، مما يستدعي جديتهم في توفير فرص العمل المناسبة لهم.
ضرورة توظيف الكفاءات العلمية
شدد المهندس هاني شحاتة على أهمية استثمار الطاقات العلمية في تطوير مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في ظل مناقشة الموازنة العامة والتوجه لزيادة الإنفاق على التعليم. خلص إلى أن هناك احتياجات فعلية داخل الكثير من الجهات الإدارية لموظفين مؤهلين علميًا، مما يجعل هذا الملف أكثر إلحاحًا.
توجيهات من المجلس الأعلى للجامعات
وأشار شحاتة إلى وجود خطاب رسمي صادر في مارس 2026 من المجلس الأعلى للجامعات، الذي يقوم بحصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين. هذا الحصر يهدف إلى الاستفادة من هذه الكفاءات في مختلف المجالات العلمية والإدارية.
آليات التعيين المطلوبة
طالب البرلمان بوضع آليات واضحة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، سواء من خلال مسابقات أو إتاحة فرص للعمل في الوزارات والجهات الحيوية. وأكد شحاتة أن الاستفادة من هؤلاء الكفاءات لن تقتصر على الجهاز الإداري فقط، بل ستشمل المراكز البحثية والمشروعات القومية والقطاعين العام والخاص.
تحذير من إهدار الكفاءات
كما حذر من خطورة إهدار هذه الكفاءات أو هجرتها إلى الخارج دون الاستفادة منها على المستوى المحلي. شدد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لاستثمار الكوادر التعليمية في مجالات حديثة، مثل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
رسالة للدولة ومساهمة الكفاءات
اختتم المهندس هاني شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تدرك قيمة هذه الكفاءات العلمية. وأكد أن دور هذه الفئة في خدمة الوطن سيشهد تفعيلًا حقيقيًا خلال الفترة المقبلة، مما يحمل في طياته آمالًا كبيرة للتطوير والتحسين في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.