كتب: كريم همام
تستعد محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، لعقد جلسة جديدة في قضية إعادة محاكمة عشرة متهمين، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026. هذه القضية تُعرف باسم “الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع” وتحمل الرقم 338 لعام 2025 جنايات التجمع.
تفاصيل القضية
تشير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى أن المتهمين الذين يحملون الأسماء من الأول حتى الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية سعت إلى استخدام العنف والتهديد في الفترة الزمنية بين عامي 2011 و2020. وتم تحديد أهداف هذه الجماعة في الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع وأمنه. كما انصب التركيز على إيذاء الأفراد وإثارة الرعب بينهم، مما يهدد حياتهم وحرياتهم ومصالحهم.
دور المتهمين
وفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين من الخامس إلى العاشر قد انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بمقاصدها وأهدافها. الأعضاء في الجماعة استخدموا أساليب الإرهاب لتحقيق أهدافهم المعلنة.
العقوبات المرتبطة بالقضية
يستند القانون المصري إلى قانون مكافحة الإرهاب في تحديد العقوبات للمتهمين. تشير المادة 12 من هذا القانون إلى أن المتهمين الذين قاموا بإنشاء أو إدارة أو قيادة جماعة إرهابية قد يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ويتم تقييم العقوبات بناءً على مستوى المشاركة، حيث يُعاقب بالسجن المشدد كل من الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
العقوبات المقررة في حال تلقي التدريب
القانون ينص على أن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني قد تلقى تدريبات عسكرية أو تقنية لتحقيق أغراض الجماعة. في حال كان الجاني أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن العقوبات تكون أشد.
الإكراه والانضمام للجماعة
إضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه من يكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو يمنعه من الانفصال عنها سيواجه عقوبة السجن المؤبد. وفي حال ترتب على هذا الإكراه وفاة الشخص المُكره، فإن العقوبة ستصل إلى حد الإعدام.
من المقرر أن تشهد جلسة إعادة المحاكمة التالية تطورات قد تكون حاسمة في مسار القضية وتحديد العقوبات النهائية للمتهمين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.