كتبت: بسنت الفرماوي
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى رفع كفاءته وتقليل تداخل الاختصاصات بين الهيئات، دون الاستغناء عن أي موظف. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
مشروع الهيكلة وأهدافه
أوضح مدبولي أن المشروع قيد الدراسة المستمرة، حيث يسعى إلى مراجعة الكيانات والهيئات التي تتشابه في اختصاصاتها. ويأتي هذا في إطار الحاجة لمراجعة الأنشطة الحكومية لضمان عدم وجود هيئات متعددة تقوم بأعمال مماثلة.
دمج الهيئات وتقليل الكيانات
أكد رئيس الوزراء على أهمية دمج بعض الجهات والهيئات، بالإضافة إلى دراسة أوضاع تلك التي تعاني من زيادة في عدد العاملين في مقابل الأخرى التي تعاني من نقص. عبر هذا النهج، يمكن إعادة توزيع الموارد البشرية، مما يسمح بالاستفادة من العمالة الزائدة في دعم الكيانات التي تحتاج إلى عمالة إضافية، سواء داخل الوزارة أو في جهات أخرى تشترك في نفس النشاط.
تقليل عدد الكيانات لتحسين الأداء الحكومي
أشار مدبولي إلى أن رؤية الحكومة تستهدف تقليل أعداد الكيانات والإدارات الحكومية على مختلف المستويات، انطلاقًا من المستوى الرئاسي ومجلس الوزراء والوزارات، وصولًا إلى المحافظات. ذلك يجعل من المجرى الإداري أكثر كفاءة، ويسهم في تحسين الأداء الحكومي.
عدم الاستغناء عن الموظفين
وشدد رئيس الوزراء على أن عملية إعادة الهيكلة تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى إعادة توزيع العاملين. هذا الإجراء لا يعني الاستغناء عن أي موظف، بل يسعى لاستثمار الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية. وبذلك يعكس هذا التوجه إيجابيًا على كفاءة الهيكل الإداري للدولة، ويدعم الجهات التي تواجه نقصًا في العمالة.
أهمية الرقمنة في التحديث الإداري
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرقمنة، مؤكدًا أن التحديث الحقيقي للجهاز الإداري يستند إلى التحول الرقمي. بدون هذه الخطوة، لن تتحقق جهود التطوير والإصلاح الإداري بشكل فعّال كما هو مطلوب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.