إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل النماذج

كتب: كريم همام

أصدر مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الاقتصادي في مصر. يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة ملائمة لتحفيز ريادة الأعمال، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حيويًا في التقليل من البطالة وتوفير فرص العمل.

أبرز ملامح قانون تنمية المشروعات

يشتمل القانون على حزمة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز أهدافه تيسير الإجراءات وتبسيطها، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. كما حدد القانون دور جهاز تنمية المشروعات كجهة مسئولة عن تقديم الدعم والإشراف على هذا القطاع.

الإعفاء من رسوم التسجيل

من أبرز ما ورد في هذا القانون هو إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة. ووفقًا للقانون، تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل هذه البراءات، مما يسهم في تشجيع الابتكار في مجالات متعددة.

حوافز ضريبية وغير ضريبية

يحتوي القانون على مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تمثل حافزًا إضافيًا للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الحوافز تهدف إلى تأمين عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة.

المجالات المستفيدة من الحوافز

يتطرق القانون في مادته (23) إلى المجالات والأنشطة التي يمكن لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منحها حوافز غير ضريبية، منها:
– المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي.
– مشروعات ريادة الأعمال.
– مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
– المشروعات الصناعية التي تعمق المكون المحلي.
– مشروعات تكنولوجيا المعلومات.
– مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

آليات دعم إضافية

تنص المادة (24) من القانون على توفير المزيد من الحوافز، منها:
– رد قيمة توصيل المرافق إلى المشروعات.
– منح آجال لسداد قيمة توصيل المرافق.
– تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
– تخصيص أراضٍ بالمجان أو بأسعار رمزية.

التعديل على القانون ومنظومة العمل

صدق الرئيس السيسي مؤخرًا على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات، الذي يشمل استبدال أحكام متعلقة بقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم العمليات المالية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بإجمالي هذه الإجراءات والحوافز، يتضح التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.