كتب: كريم همام
أصدر قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، الذي يعدل القانون السابق رقم 117 لسنة 2014، مجموعة من الإعفاءات التي تحدد الحالات التي تعفى بموجبها العقارات من إقرار الضريبة العقارية. وتسعى هذه الإعفاءات إلى دعم بعض المؤسسات والكيانات في المجتمع.
الإعفاءات الأساسية بموجب القانون
حددت الإعفاءات بموجب هذا القانون عددًا من الفئات التي يمكن أن تشملها هذه السياسة. وتشمل هذه الفئات الأبنية التعليمية التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث تمثل منارة للعلم والمعرفة. كما تشمل المستشفيات والكيانات الصحية التي تخضع لرقابة وزارة الصحة والسكان، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية والوقائية.
الدور الاجتماعي للجمعيات والملاجئ
أيضًا، فإن الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وكذلك المنظمات العمالية التي تستخدم كأغراض إدارية أو لممارسة الأهداف التي أنشئت من أجلها تحظى بإعفاءات ضريبية. ويشمل القانون الملاجئ والمبرات التي تعمل دون هدف ربح، مما يعكس دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
مقار الأحزاب والنقابات
من أبرز الإعفاءات الجديدة تلك التي تشمل المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية. يتيح هذا الإعفاء لهذه الكيانات ممارسة نشاطها دون ضغط مالي إضافي، بشرط أن تُستخدم مقارها في الأغراض المخصصة لها، مما يعزز من دورها في الحياة السياسية والمهنية.
الوحدات السكنية المعفاة
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون ينص على إعفاء الوحدات العقارية التي يستخدمها المكلف كسكن رئيسي له ولأسرته، بشرط أن تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتوسطة.
شروط أخرى للإعفاءات
يشمل القانون أيضًا الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تتعلق هذه الإعفاءات بمرافق تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية. كما تم تحديد وحدات عقارية تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية، حيث تعفى الوحدات التي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما يزيد عن ذلك للضريبة.
تأتي جميع هذه الإعفاءات في إطار سعي الدولة نحو تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والسياسية وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.