كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي صدر برقم 23 لسنة 2020، الإعفاءات التي تنطبق على عدد من العقارات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات مهمة في المجتمع. يعد هذا القانون تعديلًا للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، ويشمل قائمة من الأبنية التي يعفى أصحابها من إقرار الضريبة العقارية.
الأبنية التعليمية والمستشفيات
يشمل الإعفاء أولاً الأبنية التعليمية، التي تندرج تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. هذا الإعفاء يهدف إلى دعم المؤسسات التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين المستشفيات والكيانات الصحية التي تخضع لتنظيم وزارة الصحة والسكان، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات
كما ينص القانون على إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون، وكذلك المنظمات العمالية، وذلك بشرط أن تكون هذه المصالح مخصصة لمكاتب إدارتها أو لأغراضها التي أنشئت من أجلها. يُظهر هذا البند التزام الدولة بتشجيع الأنشطة الاجتماعية والخيرية.
الملاجئ والمقارات السياسية
أما الملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، فهم أيضا ضمن قائمة الإعفاءات. يُعزز هذا الأمر من دور هذه المؤسسات في تقديم الرعاية للمحتاجين. كما تم إعفاء المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، شرط استخدام هذه المقار للأغراض المخصصة لها.
الوحدات السكنية
يستفيد أيضًا المواطنون من إعفاء الضريبة العقارية في حالة الوحدات السكنية. ينص القانون على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته، والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، تعفى من الضريبة. هذا الإجراء يعد دعمًا للحياة الأسرية ويشجع على الاستقرار السكني.
الأبنية الرياضية والتجارية
يشمل الإعفاء الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة، مما يعكس الحرص على تعزيز الأنشطة الرياضية وتوفير منشآت رياضية ملائمة. بالإضافة إلى ذلك، تُعفى الوحدات السكنية التي تُستعمل في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. لكن يُفرض الضريبة على ما زاد عن هذا المبلغ، مما يوفر بعض المرونة لأصحاب الأعمال الصغيرة.
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين فرض الضرائب وتقديم الدعم لقطاعات حيوية في المجتمع، مما يعكس تناما لوعي الدولة بأهمية هذا الأمر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.