كتب: صهيب شمس
أصدرت الحكومة التركية قراراً بإلغاء الترخيص التشغيلي لجامعة إسطنبول بيلجي، مما أدى إلى إغلاقها بشكل فعلي. القرار نُشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة، في خطوة تأتي في إطار تحقيقات جنائية كانت قد تمت خلال العام الماضي.
تاريخ الجامعة وملاكها
تأسست جامعة إسطنبول بيلجي عام 1996، وكان قد جرى شراؤها من قبل شركة “جان هولدينج” في عام 2019. إلا أن الوضع تغيّر بشكل جذري بعد أن تم إدخال الشركة ومؤسساتها في تحقيقات تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وهو ما أسفر عن مصادرة الدولة لتلك الشركات. عقب المصادرة، تم تعيين وصي لإدارة الجامعة لضمان سير العمل فيها خلال فترة التحقيقات.
الطلاب المتضررون من الإغلاق
ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في جامعة إسطنبول بيلجي حوالي 22 ألف طالب. ومع استمرار التحقيقات، فإنه من المتوقع تسجيل حوالي 3400 طالب في العام الدراسي المقبل. مع ذلك، قام القطاع التعليمي بتوفير بدائل للطلاب المتأثرين بهذا القرار، حيث ستستمر دراستهم في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة.
الجامعة الضامنة والمستقبل الأكاديمي
وفقاً للقوانين المعمول بها، يتعين أن يكون لكل جامعة تأسيسية جامعة ضامنة، ويجب أن تكون هذه الجامعة حكومية. جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، التي تُعتبر الجامعة الضامنة، ستتحمل مسؤولية تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب المسجلين في جامعة إسطنبول بيلجي.
التداعيات السياسية
يأتي هذا القرار بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما يشير إلى تدخل الحكومة في الشؤون الأكاديمية، خاصة في ظل الظروف القانونية المعقدة التي كانت تحيط بالجامعة. هذا الأمر يمكن أن يثير اهتماماً واسعاً لدى المجتمع الأكاديمي والنخب السياسية حول استقلالية الجامعات ودور الحكومة في إدارتها.
التغييرات التي تحدث في جامعة إسطنبول بيلجي تمثل تحولاً مهماً في النظام التعليمي في تركيا، مما يستدعي النظر في الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن مثل هذه القرارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.