كتب: إسلام السقا
أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا يقضي بإغلاق أربع منشآت وهمية في عدد من المحافظات المصرية، وهي الإسكندرية والبحيرة والشرقية. يأتي ذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، التي تعمل على التصدي للكيانات الوهمية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
تفاصيل المنشآت المغلقة
من بين الكيانات التي تم إغلاقها، تتصدر “معهد زوق العالي للتكنولوجيا” الواقع في الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي ادعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة في مجال التمريض، كما زعم إمكانية تأجيل التجنيد.
أيضًا، تم إغلاق “أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية” بمركزي حوش عيسى ودمنهور، بسبب ممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون ترخيص وادعائها منح شهادات وكارنيهات مزاولة المهنة بصورة مخالفة للقانون، مما يشكل خطرًا على سلامة المرضى ويهدد مهنة التمريض.
مزيد من الكيانات الوهمية
بالنسبة للمنشآت الأخرى، فقد تم إغلاق “أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل” بفروعها الثلاثة في البحيرة والإسكندرية. وكما في الحالة السابقة، كانت هذه الأكاديمية تدعي أنها تقدم برامج تدريبية في تخصصات التمريض دون حصولها على التراخيص اللازمة.
أيضًا تم إغلاق “أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة” بفروعها الثمانية المتواجدة في البحيرة وعدد من المحافظات الأخرى، إذ زعمت هذه الأكاديمية أنها توفر مؤهلات وشهادات في التمريض وتخصصات متعددة دون الحصول على التراخيص القانونية.
أكد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية
وجه وزير التعليم العالي بإحكام الرقابة على هذه الكيانات الوهمية، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما قرر مخاطبة محافظي المناطق المعنية لضمان تنفيذ قرارات الغلق بدقة.
أشاد الوزير بشكل خاص بجهود لجنة الضبطية القضائية، محثًا على زيادة الحملات الميدانية لمداهمة الكيانات الغير مرخصة التي تمارس أنشطة تعليمية. هذا يأتي في ضوء تقرير ميداني قدمه الدكتور أحمد الجيوشي الذي أكد على أهمية التصدي للكيانات الوهمية في ظل توجيهات وزير التعليم العالي.
توعية الطلاب وأولياء الأمور
في إطار توجيهات الوزارة، أُعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، إضافةً إلى تحديث قائمة سوداء للكيانات الوهمية. سيتم نشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون مرجعًا للطلاب وأولياء الأمور.
كما تم التنبيه على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الكيانات، والتأكد من شرعية أي مؤسسة تعليمية من خلال الرجوع إلى مصادر وزارة التعليم العالي.
هذا وقد أكدت الوزارة ان عمل لجان الضبطية القضائية سيستمر في مراقبة ورصد الأنشطة التعليمية المخالفة، تعزيزًا لجهود الحماية للطلاب والمجتمع بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.