كتب: أحمد عبد السلام
أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، عن قرار بإلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي مر عليها أكثر من خمسة أسابيع دون تنفيذ. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن تجار ومصنعي المستلزمات الطبية وتعزيز استقرار السوق.
إعادة طرح أوامر التوريد
أوضح الدكتور جاد خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الهيئة سوف تعيد طرح الأوامر الملغاة. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع دورة التوريد وضمان تلبية احتياجات القطاع الصحي بكفاءة.
سداد مستحقات الموردين بشكل أسرع
ولتعزيز الأوضاع المالية للموردين، ستقوم الهيئة بسداد قيمة جميع التوريدات الخاصة ببناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية بين 30 و45 يومًا من تاريخ التوريد. مقارنةً بـ120 يومًا التي كانت تُعتمد سابقًا في التوريدات العادية، فإن هذا التغيير يعكس مدى أهمية تسريع العملية.
استبدال خطابات التأمين بمستحقات الموردين
وأشار جاد إلى أنه سيتم السماح للموردين باستبدال خطابات التأمين بجزء من مستحقاتهم. هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على تخفيف الضغوط المالية، مما يسهل عليهم التكيف مع التغيرات الاقتصادية الحالية.
تحسين أسعار التوريدات
تدرس الهيئة أيضًا تحسين أسعار التوريدات التي تلقتها من الموردين، بالنظر إلى الزيادات الكبيرة في تكلفة الشحن والتأمين والمواد الخام. هذا التوجه يسعى إلى توجيه الموارد بشكل يضمن استمرار الإمداد وفاعلية توزيع المستلزمات الطبية.
دعم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية
من جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دعم الشعبة الكامل لجهود هيئة الشراء الموحد. كما أشار إلى أهمية تلبية جميع الاحتياجات المطلوبة من الهيئة، وضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية دون نقص.
مطالب بتعديل أسعار التوريد
عبده أشار إلى تكليف أعضاء القطاع بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات الخاصة خلال شهري مارس وأبريل. سيتم إعداد مذكرة للمطالبة بتعديل أسعار التوريد بما يتناسب مع الزيادات الكبيرة في التكاليف.
تضخم أسعار المستلزمات الطبية في المستشفيات الخاصة
كما كشف عبده عن وجود مغالاة كبيرة في أسعار المستلزمات الطبية في بعض المستشفيات الخاصة، حيث تمت محاسبة المرضى بأسعار مبالغ فيها. تم تسجيل حالات مثل محاسبة المريض على علبة الجوانتي الطبي بما يصل إلى 1200 جنيه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تجاه هذه الممارسات.
احتياجات الهيئة من البيانات
على الجانب الآخر، أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، ضرورة سرعة موافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بشركات ومصانع المستلزمات الطبية. البيانات المتعلقة بحجم المخزون والموقف الشهري للتوريد تعد أساسية لتخطيط المناقصات اللازمة.
عدم فرض غرامات تأخير
اختتمت الدكتورة ماري حديثها بالتأكيد على أنه منذ إنشاء الهيئة لم يتم فرض غرامات تأخير على الموردين، كما أن الهيئة لم تلجأ للشراء على حساب المورد في حال التأخير. هذه السياسة تأتي في إطار دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن الشركات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.