كتبت: إسراء الشامي
التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، برئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، خلال زيارة للبورصة، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة توسيع قاعدة الاستثمار. كان النقاش أيضاً مركزاً على تشجيع الشركات على القيد والتداول بالبورصة المصرية، بهدف تحقيق تأثير إيجابي على معدلات النمو والتشغيل.
أكد وكيل مجلس النواب أن البورصة المصرية تعتبر من الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى دورها في توفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع الخاص. وأوضح أن مؤشرات البورصة الأخيرة تُظهر تحسناً ملحوظاً في الأداء، مما يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد الدكتور الوحش أن مجلس النواب مستعد لاستقبال الأفكار والمقترحات التي تعزز المنظومة التشريعية وتعمل على رفع تنافسية سوق المال المصري. وشدد خلال اللقاء على أن دعم البورصة يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم بالبورصة يعد من التصريحات المهمة التي أكد عليها الدكتور الوحش، مشيراً إلى أنها تشكل رسالة طمأنة للمستثمرين وتعكس حرص الحكومة على إنشاء بيئة استثمارية مشجعة. ألقت هذه الخطوة الضوء على أهمية دراسة حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لجذب الشركات، مثل منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول، مع شرط عدم تقليل رأسمال هذه الشركات عن 50 مليار جنيه.
أضاف وكيل مجلس النواب أن التعاون المستمر بين المجلس والبورصة يعكس حرص الدولة على دعم سوق المال وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن هذه الجهود تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات متساربة نحو بناء سوق مال أكثر قوة وقدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
في الختام، أكد الجانبان أن البورصة المصرية ستظل جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية، وأن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، سيواصل دعمه لكل التشريعات والحوافز التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.