كتبت: سلمي السقا
شارك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، بحضور المستشار محمود الشريف، وزير العدل. تمت الورشة في مقر الوزارة بالعاصمة، وهدفت إلى بحث الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر.
أكد النائب محمد الجارحي خلال حديثه على أهمية المراجعة المستمرة للتشريعات القانونية. وأشار إلى ضرورة تنقيح القوانين الحالية، بالإضافة إلى استحداث تشريعات جديدة. وقد ركز الجارحي على أهمية التحديث في المجالات المرتبطة بالعدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف مواجهة تحديات المستقبل.
اقتراح إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة
اقترح النائب الجارحي إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة كخطوة مهمة في إطار تطوير المنظومة القانونية. ويهدف هذا المرصد إلى قياس الأثر التشريعي للأحكام والقرارات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في هذا المجال.
توجه نحو العدالة الاستباقية
شدد النائب على ضرورة أن تتجه المرحلة المقبلة نحو تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى مفهوم العدالة الاستباقية. وفي هذا السياق، دعا إلى التوسع في استخدام الوساطة وآليات تسوية المنازعات. وأكد الجارحي على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا و تحليل البيانات في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على القضاء.
تعزيز كفاءة المنظومة القانونية
أضاف الجارحي أن تحسين جودة خدمات العدالة والتقاضي لن يساهم فقط في تعزيز كفاءة المنظومة، بل سيساهم أيضًا في دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في البلاد. ومن خلال دمج الحلول التكنولوجية، يمكن تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية، بما يحقق العدالة لجميع المواطنين.
تحتل هذه الأفكار مكانة هامة في النقاش الوطني حول تحديث النظام القضائي في مصر. وتبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة تدعم التطوير القانوني وتتناسب مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.