كتبت: إسراء الشامي
أصدر المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، قرارًا هامًا بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل. القرار، الذي يحمل الرقم 1729 لعام 2026، تمت الإشارة إليه في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والموارد في الوزارة.
أهداف الوحدة الجديدة
تتمتع الوحدة المخطط إنشاؤها بعدة مهام أساسية تهدف إلى تحديث العملية الإدارية داخل وزارة العدل. كما أنها ستعمل على إعداد قاعدة بيانات رقمية يتم تحديثها بشكل دوري لتوثيق جميع الأصول المملوكة لديوان وزارة العدل والمصالح والصناديق التابعة لها. يشمل ذلك أيضًا المشاريع التي من المقرر لها الحصول على مقابل خدمة مما يعزز من الموارد التي تدر عائدًا للوزارة.
التقييم والرقابة على الأصول
من أهم المهام الموكلة للوحدة هو التقييم الفني والمالي للأصول والمشروعات، حيث ستقوم بتقدير القيمة السوقية العادلة للأصول غير المستغلة. يتطلب ذلك التنسيق مع القطاعات والإدارات ذات الصلة في وزارة العدل، ونفس الأمر ينطبق على جهات التقييم المعتمدة لضمان مطابقة النتائج للمعايير المعمول بها.
رسم السياسات الاستثمارية
تعكف الوحدة على رسم السياسات الاستثمارية ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لاستثمار الأصول وعوائد المشاريع والموارد. الهدف من هذه السياسات هو تعظيم العائد المادي، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأحكام القانونية السارية. كما ستقوم الوحدة بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط بعد إقرارها من قبل وزير العدل.
إدارة الموارد والعوائد
يعتبر جزءًا أساسيًا من عمل الوحدة هو إدارة الموارد الناتجة عن الاستثمارات وعوائد المشروعات. سيتعين على الوحدة أيضًا اقتراح أوجه استثمار هذه الموارد، إضافة إلى معالجة الأمور المتعلقة بتحسين خدمات العدالة.
تنفيذ الإجراءات والرقابة
تتولى الوحدة مباشرة الإجراءات التنفيذية لأوجه الاستثمار المعتمدة من وزير العدل، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة من خلال القطاع أو الصندوق المعني. كما ستركز على متابعة عقود حق الانتفاع والإيجار للأصول والعقود المرتبطة بالمشروعات التي تتابعها، لضمان الالتزام بالتحصيل وتعظيم الموارد، وتطبيق معايير الحوكمة المناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.