كتبت: سلمي السقا
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أوامر صارمة لحي حلوان بمحافظة القاهرة تؤكد على ضرورة تسريع تحصيل مديونيات الدولة المتأخرة، فضلاً عن مواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية. جاءت هذه التوجيهات بعد حملة تفتيشية مفاجئة كشفت عن وجود تقاعس مالي وإداري في بعض قطاعات الحي.
تقارير تكشف التقاعس في إدارة الأسواق
أظهر تقرير صادر عن قطاع تقويم الأداء والتفتيش بوزارة التنمية المحلية تقاعسًا ملحوظًا في إدارة الأسواق بحي حلوان. حيث اتضح أن هناك عدم تحصيل مستحقات الدولة لبعض باكيات الأسواق لفترات طويلة دون اتخاذ أي إجراء قانوني. هذه النتائج دفعت الوزيرة لإحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، كما تم تشكيل لجنة عاجلة لحصر الديون المستحقة وتسريع عملية تحصيلها.
إنهاء معاملات المواطنين بسرعة وكفاءة
أسفرت الحملة الميدانية عن إنهاء 50 معاملة متأخرة في الإدارة الهندسية، بالإضافة إلى تسليم 35 معاملة للمواطنين فوراً. كما قامت اللجنة بمتابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الحي، حيث جرى رصد 76 شكوى، واستجابت اللجنة لـ 46 شكوى منها وأغلقتها رسميًا، مع تشديدها على ضرورة إنهاء الشكاوى المتبقية بشكل عاجل.
إجراءات لإزالة الإشغالات والشكاوى
شددت اللجنة على أهمية إزالة جميع إشغالات الشوارع، وعملت على إجراء حصر شامل للمحلات غير المرخصة لتطبيق قانون المحال العامة. كما تضمن التقرير توجيهات لمواجهة انتشار ظاهرة “النباشين” والمواقف العشوائية في الشوارع.
تحسين البنية التحتية وخدمات الحي
تضمنت توجيهات الوزيرة أيضاً ضرورة الاهتمام بصيانة كشافات الإنارة في الشوارع، ومعالجة الملاحظات الفنية المتعلقة برصف الطرق والتشطيبات الخاصة بمبنى الحي، بهدف الحفاظ على المظهر العام ونظافة الحي. تشير هذه الإجراءات إلى جدية الحكومة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز النظام الإداري في حي حلوان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.