كتبت: بسنت الفرماوي
أظهرت بيانات وزارة المناجم في مالي أرقامًا قياسية حول إيرادات شركات تعدين الذهب في البلاد، حيث قامت هذه الشركات بسداد مبلغ قدره 888.5 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 1.57 مليار دولار، للدولة خلال عام 2025. وتعتبر هذه الزيادة ملحوظة، إذ جاءت بنسبة 6.4% مقارنة بالإيرادات التي تم تحقيقها في العام السابق، والتي بلغت 835.1 مليار فرنك إفريقي.
ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الإنتاج
على الرغم من تراجع الإنتاج، تمكنت الشركات من تعويض هذا الانخفاض بفضل الأسعار القياسية للذهب. حيث سجل إنتاج الذهب الصناعي في مالي انخفاضًا قدره 23% في عام 2025، ليصل إلى 42.2 طن متري، مقارنة بـ54.8 طن في العام 2024. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تعليق عمليات شركة “باريك جولد”، التي توقفت عن العمل لأكثر من ستة شهور بسبب نزاع قائم مع الحكومة.
مصادر الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المناجم، شكلت الضرائب نسبة 66.1% من إجمالي مساهمة شركات التعدين في الإيرادات خلال العام 2025، بينما كانت الرسوم الجمركية تمثل 10.5% من هذه الإيرادات. ويضاف إلى ذلك نسبة 23.3% من الإيـرادات التي تصنف تحت بند «الأملاك»، والتي تتضمن توزيعات الأرباح المدفوعة للحكومة بصفتها مساهمًا في الشركات العاملة في القطاع.
شركات متعددة الجنسيات في مالي
تستضيف مالي أكثر من 15 شركة تعدين صناعي، معظمها مملوك لمجموعات متعددة الجنسيات. يعد هذا التنوع في الاستثمارات أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات كبيرة من القطاع، رغم التحديات التي تواجهها.
أسعار الذهب ودورها في الإيرادات
تحدث مسؤول كبير في وزارة المناجم، لم يكشف عن هويته، عن تأثير الأسعار القياسية للذهب على الإيرادات الحكومية. وفقًا لتصريحاته، تعوض هذه الأسعار المرتفعة الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاج، مما يساهم في استقرار الإيرادات القادمة من قطاع التعدين.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع تعدين الذهب في مالي، في ظل التحديات التي يواجهها. كما أن استمرارية هذا القطاع تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.