كتبت: إسراء الشامي
أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن أن إيران تتخذ مضيق هرمز رهينة لها، مشيرا إلى خطورة غلق المضيق أمام حركة الملاحة. يُعتبر مضيق هرمز نقطة استراتيجية حيوية، حيث يمر عبره حوالي 20% من النفط العالمي.
تبعات غلق مضيق هرمز
تتجلى تبعات غلق مضيق هرمز في عدة جوانب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية. يُشير المراقبون إلى أن إغلاق هذا الممر المائي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، مما يزيد من تداعيات الأزمة الحالية.
تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني
أظهر مسح حديث أن نمو القطاع الخاص في بريطانيا توقف خلال الشهر الأول من الحرب في إيران، مما يشير إلى فقدان مفاجئ للزخم الاقتصادي. أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
مؤشر مديري المشتريات
بلغ مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص، مستوى 50.3 في مارس، مقارنة بـ 53.7 في الشهر السابق. تُشير هذه الأرقام إلى حالة من الجمود الاقتصادي، حيث أن أي قراءة أعلى من 50 تعكس وجود نمو.
قطاع الخدمات في بريطانيا
سجل قطاع الخدمات أضعف معدل نمو وأسرع وتيرة لارتفاع تكاليف المدخلات خلال 11 شهرًا. يتماشى ذلك مع التدهور المسجل في مؤشر قطاع التصنيع، حيث سجلت الشركات تراجعًا في إنفاق المستهلكين خلال ظل الصراع في الشرق الأوسط.
توقعات الركود التضخمي
مع تسجيل الاقتصاد البريطاني نموًا فصليًا ضعيفًا عند 0.1% بنهاية 2025، حذر الاقتصاديون من تزايد مخاطر الدخول في حالة “ركود تضخمي”. وفقًا لتصريحات توماس بيو، كبير الاقتصاديين في “آر إس إم المملكة المتحدة”، فإن البيانات تشير إلى أن بريطانيا تتجه نحو موجة جديدة من الركود التضخمي.
ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الثقة
في خضم الأحداث، بدأ الاقتصاد البريطاني العام بأداء مستقر نسبيًا، إلا أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران أدى إلى اضطراب هذا المسار. ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، مما ساهم في تراجع الثقة الاقتصادية.
توقعات النمو وأسعار الفائدة
تغيرت توقعات النمو في بريطانيا بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تتوقع الأسواق رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم. أظهرت البيانات أن شركات الخدمات شهدت تراجعًا في حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو.
ضغوط تكاليف الإنتاج
أفادت 4 من كل 10 شركات خدمات بارتفاع تكاليفها خلال مارس، جراء ضغوط من ارتفاع الأجور ومحاولات الموردين تمرير زيادات أسعار المواد الخام. يُظهر هذا الوضع تأثيرات الحرب المتمثلة في زيادة أسعار الأسمدة والكيماويات والبلاستيك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.