كتبت: بسنت الفرماوي
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. الاجتماع برئاسة النائب طارق رضوان، تناول سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا إنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم الخدمات.
تأكيد على العدالة الاجتماعية
في كلمتها خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية تسعى جادة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى إنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات.
تقرير شامل عن التمكين والإتاحة
قدمت المشرف العام تقريرًا مفصلًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة لذوي الإعاقة. التقرير يهدف إلى الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق العملي. حيث يركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز كرامتهم واستقلالهم.
خدمات مختلفة في الوزارات
تناولت الدكتورة إيمان الوضع الراهن للخدمات المقدمة في عدد من الوزارات. وزارة العدل، على سبيل المثال، أنشأت مكاتب مساعدة في المحاكم والشهر العقاري. هذه المكاتب تقدم خدمات مجانية مثل التقاضي واستخراج الأوراق، بالإضافة إلى توفير خدمات بلغة برايل.
مبادرات متنوعة في التضامن الاجتماعي
في قطاع التضامن الاجتماعي، تم إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة “حياة كريمة”. كما تم تسهيل الحصول على الدعم النقدي عبر برامج “تكافل وكرامة”. بالإضافة إلى ذلك، تعمل جهات مثل بنك ناصر على توفير التمويل للمشروعات الثقافية.
التعليم العالي والتكنولوجيا المساعدة
على مستوى التعليم العالي، تم توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لذوي الإعاقة. كما خصص المجلس آلية لتلقي الشكاوى، متضمنة الخط الساخن 16736 وموقع إلكتروني لدراسة الشكاوى والتدخل لحلها.
تحديات قائمة أمام تنفيذ الخدمات
أشارت الدكتورة إيمان إلى بعض التحديات القائمة في تقديم الخدمات. من بينها بطء وإجراءات الحصول على الخدمات وصعوبات استخراجها. كما أن نقص الوعي بالخدمات المتاحة يشكل عقبة، بالإضافة إلى تركز الخدمات في المدن وعدم توفرها في القرى.
إرادة سياسية لدعم ذوي الإعاقة
أعربت إيمان كريم عن وجود إرادة سياسية قوية لدعم حقوق ذوي الإعاقة. هذه الإرادة أسفرت عن ترسيخ حقوقهم في الدستور ومختلف القوانين. كما تم إنشاء صندوق “قدرة قادرون باختلاف” لتمويل احتياجاتهم.
توصيات المجلس القومي لذوي الإعاقة
أوصى المجلس بضرورة تحسين سبل الإتاحة. وأكد على إلزام الجهات بتطبيق كود الإتاحة الهندسية. كما دعا إلى تطوير المرافق الحكومية تدريجيًا وتخصيص مكاتب مساعدة.
ضرورة معالجة أوجه القصور
أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية معالجة أوجه القصور، مشيرين إلى ما ورد بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان. طالبوا بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمة وتطبيق كود الإتاحة، لضمان تسهيل إجراءات حصول ذوي الإعاقة على الخدمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.