كتبت: سلمي السقا
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، أن فجوة الثروة والدخل بين الأسر في كندا اتسعت بشكل ملحوظ خلال عام 2025. يأتي ذلك في ضوء التطورات في الأسواق المالية، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وتراجع العوائد من الفوائد.
مؤشر الفجوة في الدخل
ذكرت الهيئة أن مؤشر الفجوة في الدخل، الذي يقيس الفارق في حصة الدخل المتاح بين أعلى 40% وأدنى 40% من الأسر، بلغ 46.7 نقطة مئوية في عام 2025. هذا الرقم يعكس زيادة طفيفة مقارنةً بـ46.4 نقطة في العام السابق. يعزى اتساع الفجوة إلى تباطؤ نمو الأجور لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن تدني دخلها الاستثماري نتيجة تراجع مدفوعات الفائدة على المدخرات.
توزيع الثروة في كندا
تشير البيانات إلى أنه في نهاية عام 2025، استحوذ أعلى 20% من توزيع الثروة على 65.7% من صافي الثروة في كندا. يمثل ذلك متوسط ثروة يبلغ 3.5 مليون دولار لكل أسرة من هذه الشريحة. وفي المقابل، لم تتجاوز حصة أدنى 40% من الثروة نحو 3%، بمتوسط 81,650 دولاراً لكل أسرة.
زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء
ارتفع الفارق في الثروة بين أعلى 20% وأدنى 40% إلى 62.7 نقطة مئوية، مما يمثل زيادة قدرها 0.6 نقطة عن العام السابق. هذا الوضع يعكس عدم التوازن المتزايد في توزيع الثروة في البلاد، حيث تظل الشرائح الأقل دخلاً تعاني من تدني العوائد والأموال المتاحة.
استطلاعات الرأي وتوقعات الاقتصاد
في سياق متصل، قالت شركة MNP Ltd. المتخصصة في قضايا الإعسار المالي، إن نتائج استطلاعاتها تعكس أيضاً اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وأشارت إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبي في سلوك الإنفاق بين الكنديين. على الرغم من ذلك، فإن مؤشر الديون المستند إلى استطلاعات الرأي ظل مستقراً خلال العام.
الضغوط المالية على الأسر
أظهر الاستطلاع أن متوسط المبلغ المتبقي لدى الكنديين في نهاية الشهر بلغ مستوى قياسياً عند ألف دولار في مارس، مرتفعاً من 907 دولارات في نوفمبر. ومع ذلك، أفاد 43% من المشاركين أنهم على بعد 200 دولار أو أقل من عدم القدرة على تغطية نفقاتهم الشهرية. بينما أكد 29% أنهم لا يحققون دخلاً يكفي لسداد الفواتير والديون.
تؤكد هذه النتائج على أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يواصل الضغط على ميزانيات الأسر، مما يزيد من حالة عدم اليقين المالي لدى شريحة واسعة من السكان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.