اتفاقية لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد

كتبت: إسراء الشامي

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية تعاون مع محافظة البحر الأحمر، وذلك برئاسة كل من اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، والدكتور وليد البرقى، محافظ البحر الأحمر. تهدف هذه الاتفاقية إلى إدارة وتشغيل مينائي الصيد في مدينة شلاتين وقرية أبو رماد، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ المصرية.

أهداف الاتفاقية

تسعى الاتفاقية إلى تحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للميناءين من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. كما تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي ودعم قطاع الثروة السمكية. تركّز الاتفاقية أيضًا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

دور الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

تلعب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر دورًا أساسيًا في إدارة وتشغيل الموانئ التابعة لها، معتمدةً على الكوادر الفنية والإدارية والخبرات المتراكمة. هذا الكتابة تعكس الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الحديثة.

توجيهات وزارة النقل

أوضح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم أن توقيع الاتفاقية يُعد تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير. تهدف هذه التوجيهات إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة وتفعيل الاستخدام الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية. وتؤكد الهيئة، بصفتها الجهة المتخصصة في إدارة وتشغيل موانئ البحر الأحمر، على قدرتها العالية في إدارة موانئ الصيد بكفاءة.

تحسين جودة الخدمات

تعمل الهيئة وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات. هذا يعكس دعم خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية وتأمين التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يعزز من مكانة موانئ البحر الأحمر كمركز رئيسي للأنشطة البحرية واللوجستية.

أهمية الاتفاقية للمجتمع المحلي

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد. ستؤثر النتائج الإيجابية لهذه الخطوة بشكل مباشر على تنمية المجتمعات المحلية ودعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي. كما تهدف الاتفاقية إلى تحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للدولة، مما يعزز من تطلعات المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.